جمعيات حقوقية.. هذه نواقص مسودة مشروع القانون الجنائي

أطلقت مجموعة من الجمعيات المغربية، المناصرة لحقوق الإنسان، « عريضة » للتّوقيع بهدف المطالبة بإعادة كتابة »مسودة مشروع القانون الجنائي »، التي تقدمت بها وزارة العدل.
وتطالب عريضة « من أجل قانون جنائي يضمن الحرية والكرامة والمساواة »، بإعادة صياغة »مسوّدة مشروع القانون الجنائي »، عبر مراجعتها بشكل جذري، بتدقيق مراجعها، وفلسفتها، وأهدافها، وتبويبها، بناء على مقاربة تشاركية، واعتمادا على مرجعية تستند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنفتح على الأنظمة الجنائية الحديثة.
وأطلقت الجمعيات والائتلافات عريضة « من أجل قانون جنائي يضمن الحرية والكرامة والمساواة »، بعد عدد مهم من اللقاءات، والمشاورات، التي نظمتها لتدارس مدى ملاءمة »مسودة مشروع القانون الجنائي » مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، والمقتضيات الدستورية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ونتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وسجلت عريضة « من أجل قانون جنائي يضمن الحرية والكرامة والمساواة »، حرصًا من الجمعيات على أن تضمن المنظومة الجنائية، في جميع أبعادها، وفلسفتها، وبنيتها، الحرّيةَ والكرامة الإنسانية، والأمن القانوني، والقضائي، افتقارَ »المسودة » إلى ديباجة توضّح مرجعية النص الحقوقية والدستورية ونيّة مشرّعه؛ واعتمادَ »المسودة » على مفاهيم فضفاضة، اختلط فيها الديني، مع السياسي، مما أبعدها عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
كما سجلت العريضة، أيضا، احتفاظ « المسودة » بالبنية نفسها للقانون الحالي، وما يطبعها من ارتباك وتداخل بين الأبواب والفروع والفصول؛ والإبقاءَ على عقوبة الإعدام؛ وتغييب مقاربة النوع الاجتماعي، وعدم ضمان العدالة الجنائية للنساء، هذا ناهيك عن خطورةَ بعض مقتضيات هذه »المسودة »، لِما فيها من مساس بالمكتسبات الحقوقية للمواطنات والمواطنين، والنزوع إلى التضييق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛ وتجريم عدد من الحريات الفردية، مثل الحق في العقيدة، والتعبير، والرأي، والحياة الخاصة، والحق في معارضة أو نقد السياسات العمومية للدولة أو مؤسساتها، والإخلال بالحق في الكرامة، وفي المساواة؛ إضافة إلى تجريمَ بعض الأفعال التي لا يمكن معالجتها جنائيا، عبر عقوبات زجرية، وإنما عبر مقاربة اجتماعية؛ وأخيرا، إقحام بعض الأفعال والقضايا التي تطالها قوانين الحريات العامة (قانون الصحافة والنشر وقانون الجمعيات…).
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق عن مسودة مشروع القانون الجنائي، التي تحتوي على أكثر من 600 مادة، وعلى قرابة 300 صفحة من الحجم الكبير، ونشرت نصها على موقع الوزارة.
وسبق للجمعيات الحقوقية أن نظمت قرابة 10 ندوات حول هذه »المسودة »، في عدة مدن مغربية، خلال شهري أبريل وماي 2015. وخلُصت هذه الندوات إلى رفض هذه »المسودة ».
واللائحة الأولية للجمعيات والائتلافات الموقعة على عريضة « من أجل قانون جنائي يضمن الحرية والكرامة والمساواة »، هي الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتحالف ربيع الكرامة، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.. علما أن اللائحة مازالت مفتوحة على باقي الجمعيات الحقوقية والهيئات والمنظمات والائتلافات.
يذكر أن مجموعة من الجمعيات والمنظمات سبق، بدورها، أن أعلنت في بيان جماعي، في 3 أبريل 2015، رفضها التام لمشروع القانون الجنائي كما هو معروض اليوم ومطالبتها بإعادة النظر فيه بشكل جذري، وأعلنت عن تشكيلها لفريق عمل من أجل صياغة مشروع بديل. ومن المنظمات الموقعة، إضافة إلى عشرات الأفراد الفاعلين في المجتمع المدني، حركة أنفاس الديمقراطية، ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، وحركة شباب جمعيات الأحياء الشعبية، ومجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والجندر، وجمعية الحقوق الرقمية، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية – فرع مكناس، واتحاد الطلبة من أجل تغيير نظام التعليم، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية التنمية للطفولة و الشباب – فرع مكناس، ونساء شابات من اجل الديمقراطية، وجمعية الشباب للتنمية والحداثة بتطوان، وجمعية الأنوار، ومنتدى شباب مدينة انزكان، وحركة وضوح – طموح – شجاعة، ومرصد العمل البرلماني المغربي، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومنتدى بدائل المغرب، ومجموعة الحداثة والديمقراطية.