الأزمي يكشف عن تهريب أزيد من 34 مليار درهم

كشف الوزير المغربي المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن تهريب الأموال خارج المغرب تجاوز ال34 مليار درهم مغربي، بما يعادل 4 مليارات دولار.

وأشار أيضا إلى أن هذه الظاهرة سلبية فعلاً، إلا أنها ليست حكرا على المغرب، بل هي موجودة في بلدان كثيرة من دول العالم.

وكانت هيئة "النزاهة المالية العالمية" قد أكدت في تقريرها الأخير، أن المغرب يحتل الرتبة 45، من حيث حجم تهريب الأموال إلى الخارج، من بين 143 دولة، إذ تم تهريب حوالي 12.8 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2010.

الطرق والعواقب

وقال رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي لأحد المواع الإلكترونية إن "ظاهرة تهريب الأموال المنهوبة من المغرب نتيجة طبيعية للفساد المالي منذ الاستقلال، لكنها تطورت بفعل تطور منظور المختلسين".

وأوضح المسكاوي أن "التهريب كان يتم بشكل مباشر، ليتحول إلى شكل متطور يعتمد على شبكات متخصصة، بفعل تطور الملاحقات الدولية أيضا، وعيون المنظمات الأجنبية"، مشيرا إلى أنها "ظاهرة تتقاسمها دول العالم الثالث وغير ديمقراطية بشكل رئيسي". مضيفاً
أن "تهريب الأموال يتم عبر الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها، أو إلى الشركات الوهمية، أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع"، بحسب رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام.
وأفاد المسكاوي أن "التكلفة الاقتصادية لظاهرة تهريب الأموال مرتفعة جدا، حيث تجعل الدولة رهينة المؤسسات المالية الدولية المقرضة، فضلا عن التكلفة الاجتماعية للمواطنين، وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الشغل والصحة والتعليم".
الحلول المقترحة
وقال المسكاوي إن الشبكة التي يرأسها طالبت مؤخراً، في مؤتمر بلندن حول هذه الظاهرة، باستصدار قرار أممي ينهي الحسابات السرية في سويسرا، وتخضع بالتالي لأنظمة قانونية دولية موحدة".
كما لفت الانتباه إلى ضرورة تعديل قانون المحكمة الجنائية الدولية، حتى يشمل الجرائم الاقتصادية، وهو ما يسمح للمجتمع المدني بالترافع أمامها، خاصة في ظل الحصار المعلوماتي، وغياب الإرادة السياسية، واستغلال القضاء من طرف مافيات النهب.
وشدد المسكاوي على أن الحكومة الحالية مطالبة أيضا بإثبات وجود إرادة قوية، من أجل استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، عبر خبراء مختصين، بهدف إعداد لوائح أولية حول مواطن التهريب، وتقديم طلبات الاسترجاع أمام تلك الدول.
وخلص في الأخير إلى أن قيام الحكومة بفتح هذا الملف، عبر طلبات الإنابة الدولية سيمكنها إذا سلكت الطرق الصحيحة من استرجاع الأموال المهربة، واستثمارها في التنمية عوض الزيادة في الأسعار"، وفق تعبير رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام.