صحيفة جزائرية: بوتفليقة لم يتوجه إلى فرنسا للعلاج لتفادي الحرج

منذ انهيار حالته الصحية، كان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يتردد على فرنسا للعلاج، حيث عادة ما يصاحبه وفد هام من مسؤولين وأطباء، كما يزوره أحيانا في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية مسؤولون فرنسية.
لذلك، فخبر تغيير بوتفليقة لمكان علاجه، بشكل مفاجئ، من باريس إلى جنيف السويسرية، والتي نقل إليها أمس الأحد بحسب بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن ذلك يأتي عقب أيام فقط على استقبال للوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس. هذه الزيارة التي صاحبها وعقبها جدل كبير، يبدو أنها دقت مسمارا آخر في نعش العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث لم تخف السلطات الجزائرية غضبها على باريس، كما أن تأجيل أهم اتفاقية جاء من أجلها فالس، يتعلق الأمر باتفاقية مصنع رونو الجديد، إلى أجل غير مسمى يؤكد ذلك.
وأشارت صحيفة الخبر الجزائرية إلى أن مصادر أكدت أنم بوتفليقة يوجد في جنيف منذ مساء الأربعاء الماضي، مؤكدة ان سفره إلى العاصمة السويسرية في السياق الحالي للعلاقات الجزائرية الفرنسية « قد يجعل من هذا الخيار مقصودا لتفادي التأويلات التي تظهر عقب كل سفر علاجي يقوم به الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا ».
المصدر أكد في نفس السياق أن العلاقة حاليا « سيئة بين السلطات الجزائرية والصحافة الفرنسية »، لذلك فسفر بوتفليقة إلى باريس « سيكون مغامرة كبيرة تحسبت لها على ما يبدو مصالح الرئاسة ». وتضيف « الخبر » قائلة: « فنزوله في مستشفى فرنسي سيساهم في تسليط الضوء أكثر على مرض بوتفليقة واستغلال ذلك ربما في إحراج السلطات الجزائرية من جديد حول حقيقة وضعه الصحي الذي تتكتم عليه ».
وتسببت جريدة « لوموند » قبل أسابيع في إحراج كبير للسلطات الجزائرية، حيث عادت في تحقيق لها عن الرؤساء الأفارقة الذين يأتون للعلاج في فرنسا، إلى حالة الرئيس بوتفليقة الذي تنقل بين مستشفى فالس دو غراس وليزانفاليد وعيادة ألمبرت في غرونوبل، حيث أكدت الخبر الجزائرية أنه أسفاره تكلف خزينة البلاد أموالا باهضة.
كما أبرزت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية الجزائرية حرصت على تمرير مرض بوتفليقة الحالي، كخبر غير مهم، إذ ذكر البلاغ أن « الفحوصات دورية »، أي أنها « لا تتعلق بوضع خطير استدعى نقله إلى الخارج، وإنما متابعة عادية لوضعه الصحي، دأب الرئيس على القيام بها عدة مرات ».
كما تسبب هذا في إحياء الجدل المتعلق بصحة الرئيس وقدرته على الحكم ومدى إمكانية تطبيق المادة 102 من الدستور (88 في الدستور السابق) التي تثبت المانع الصحي على الرئيس، وفق ما أورد المصدر نفسه.