13سنة سجنا لثلاثة أشخاص ارتموا في أحضان «داعش وهذا ما قاله دفاعهم »

وزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا بعد زوال الخميس 28 أبريل 2016، 15 سنة حبسا على حق 4 متهمين متابعين في ملفات مفصولة يجمع بينها الانتماء والارتماء في أحضان تنظيم «داعش»، حيث إن حدثا حكم بسنتين حبسا كان قد ضبط ضمن خلية موالية لهذا التنظيم، نسب إليها استقطاب المتطوعين وتجنيدهم وتمويلهم وإرسالهم إلى سوريا والعراق بهدف الجهاد.
أما الملفات الثلاثة الأخرى فتوبع فيها ثلاثة أظناء ألقي عليهم القبض بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد عودتهم من مطارات تركيا، أو ماليزيا عبر أبو ظبي.
في هذا الصدد حكم متهم، كان قد قضى سنة 2007 عقوبة سنتين حبسا ضمن خلية الانتحاري عبد الفتاح الرايضي، بخمس سنوات حبسا نافذا، والذي كان قد سافر بتاريخ 8 ماي 2013 إلى سوريا للجهاد عبر تركيا حيث خضع لتداريب شبه عسكرية ارتكزت على كيفية تركيب وتفكيك سلاح الكلاشنكوف، كما كان مكلفا بمعية جهادي مغربي آخر بالقيام بمهمة الدعوة وتلقين الأطفال التربية الدينية على منهج تنظيم داعش، فضلا عن سعيه إلى الالتحاق بصفوف «أنصار الشريعة» بليبيا، حسب ما نسب إليه تمهيديا.
وقد نفى الظنين، المياوم، والمزداد عام 1984 والأب لطفل واحد، ما نسب إليه تمهيديا، مؤكدا أنه كان قد سافر بعد تركيا إلى ماليزيا واشتغل هناك بأحد المطاعم، وظل بها سنة إلى أن تم ترحيله إلى المغرب.
أما المتابعان الآخران، المحكومان بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهما، فكانا قد التحقا بسوريا، حيث أشار متهم إلى أنه كان قد قرر العودة إلى تركيا في محاولة للهروب من هناك بعدما قرر قيادي في تنظيم داعش مشاركته في جبهة القتال للسيطرة على منطقة بيجي، وذلك بهدف الاشتغال هناك بعدما كان قد ضرب موعدا لزوجته التي حلت بمعية ابنهما باسطمبول إلا أن الأجهزة التركية ضبطتها ورحلتها نحو المغرب…
أما المتهم الثالث من الملتحقين بتنظيم «داعش»، تبعا للمنسوب إليهم تمهيديا، فقد استفاض أمام هيئة الحكم في بسط رحلته بكل أريحية، بدءا من تتبع أخبار هذا التنظيم عبر الفايسبوك وتدبره مبلغ 10 آلاف درهم من أجل السفر، وصولا لمدينة الرقة في اتجاه منطقة حدودية تابعة «لتل أبيض»، حيث استقر بمضافة تحمل نفس الإسم الأخير، ثم الانتقال لمعسكر «جيش الخلافة» والتدرب على حمل سلاح الكلاشنكوف وحراسته، وانتهاء باعتقاله بسجن الرقة بالعراق إلى أن تمكن من الهروب.
وقد أبدى المتهم، المزداد سنة 1992، ندمه على هذه الرحلة، حيث أكد دفاعه أنه ضحية إغراء، وبحث عن تحسين وضعه المادي وتحقيق حلمه، على غرار الشباب الذين يرتمون في أحضان التنظيمات المتطرفة التي تعرف من أين تؤكل الكتف اعتمادا على الإغراء…
وتساءل دفاع الأظناء في هذا الصدد عن المقاربة التي اعتمدتها الدولة بموازاة الإجراءات الأمنية والتدابير القانونية، كمسألة التأطير الديني ودور مؤسسة علماء الدين في محاورة ومجادلة هؤلاء المتهمين، ومدى إضطلاع المؤسسات السجنية بدور تأهيل السجناء…
وأشار الدفاع إلى أن هناك يأسا وواقعا يصنع الأزمة والبؤس، من قبيل الفقر والجهل والظلم الذي ينتج الإرهاب بمختلف صوره، بما في ذلك عملية ذبح شخص عشرة أشخاص من عائلته بالجديدة.
وكانت هيئة الحكم تتشكل من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، والأستاذين الصغيور، ونور الدين الزحاف: عضوين، والأستاذ مميون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط.