الدفاع يطالب بوضع حد ل "التكرفيس" والمتهم يشكو من "الجربة" بالسجن.. * 5 سنوات حبسا لمتهم التحق بطالبان واتهم في خلية اعتدت على شرطي * المتهم حكم ب 7 سنوات سجنا في فرنسا قضى منها 5 سنوات ونصف ثم رحل إلى المغرب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد زوال الخميس 10 مارس 2016، بخمس سنوات حبسا نافذة في حق متهم رُحِّل من فرنسا بعدما قضى بسجونها خمس سنوات ونصف، من أصل سبع سنوات سجنا، وذلك لاتهامه بالانتماء إلى خلية قدم بعض عناصرها إلى القضاء المغربي بتاريخ 6 ماي 2016، ضمن مجموعة المسمى يوسف تباعي ومن معه، حيث نسب لأفراد هذه الخلية التخطيط لمشروع ارهابي وتنفيذ اعتداء ضد شرطي.
وأكد رئيس الهيئة الأستاذ عبداللطيف العمراني للمتهم عند النطق بالحكم أنه تم مؤاخذته على الأفعال التي هي موضوع مسطرة استنادية، وليس على الأفعال التي تمت مؤاخذته عليها في فرنسا.
وأقر المتهم، المزداد عام 1970، تمهيديا أنه على إثر وفاة والدته عام 2007 أصبح يتردد على مسجد يقع بحي "ساندوني" بفرنسا من أجل تقوية معارفه الدينية، مما جعله يلج غرفة الانترنيت ليتعرف على أحد الشيوخ، الذي اقنعه بالسفر إلى أفغانستان من أجل الجهاد....
وبعد أن أقنعه المدعو "أبو قندهار" بتبني الفكر الجهادي استقر به المقام سنة 2009 عبر تركيا بأحدى المضافات التابعة لتنظيم القاعدة، حيث التقى بمجاهدين من مختلف الجنسيات، لينقل إلى منطقة صحراوية تابعة لمقاتلي طالبان بصحراء "هيرات وفراه"، إذ تم امدادهم بأسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف ومبلغ 2000 أورو...
وكان الظنين قد غادر المغرب بطريقة غير مشروعة في بحر سنة 1995 في اتجاه فرنسا، حيث تمكن من الحصول على وثائق الإقامة عام 2002، وأصبح يشتغل كمساعد تاجر لدى أخيه، الذي يملك محلا لبيع الخمور...
أشار المتابع، تبعا لذات المصدر الأمني، أنه خلال تواجده بصفوف طالبان قام بمعية بعض المقاتلين، بطلب من المدعو الفاروق، بتسجيل شريط فيديو بواسطة هاتفه المحمول بالحدود الأفغانية الإيرانية، والذي يظهر فيه بجانب آخرين حاملين أسلحة، مضيفا أنه ألقى كلمة أعلن فيها ولاءهم لتنظيم القاعدة، وتوجيه تهديدات للقيام بعمليات جهادية بأوروبا، كما انخرط بمعية مقاتلين في إعداد كمين بالألغام لقوات التحالف، حسب تصريحه لدى الشرطة، الذي عامله عناصرها معاملة طيبة.
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت المعني بالأمر في شهر ماي 2010 وبحثت معه ظروف سفره إلى تركيا وإيران وافغانستان.
واعترف المتهم تمهيديا بمعرفته للمسمى يوسف تباعي المدعو »الخلايلة»، المتشبع بالفكر الجهادي، وحكى له عن تجربته بأفغانستان وأخبره بأن سلاح الكلاشنكوف يتم شراؤه بمبالغ مالية من طرف تنظيم طالبان، إلا أنه لم يسبق أن منحه مبالغ مالية...
ونفى الظنين، المطلق والأب لابنين، عند مثوله أمام قاضي التحقيق انتماءه إلى أي تيار سلفي جهادي، أو خلية تكفيرية، كما أوضح أنه لم يسبق أن قام رفقة المسمى تباعي باستقطاب أي شخص للتوجه إلى أفغانستان، أو تقديم مساعدات نقدية لنفس الغرض، مضيفا أن هذه الوقائع سبق أن حكم من أجلها من قبل القضاء الفرنسي بسبع سنوات قضى منها خمس سنوات ونصف، وأن الشرطة الفرنسية عثرت بمنزله على صور لجلالة الملك، لكونه يُكنُّ كل التقدير والمحبة لملكه ووطنه.
وأبرز ضمن تصريحاته القضائية أنه سافر إلى أفغانستان سنة 2009 للالتحاق بالجهاد مع طالبان، حيث تحوز بسلاح الكلاشنكوف، إلا أنه لم يشارك في أية عملية، أو تدريب عسكري مهما كان نوعه، وأنه كان قد التقي يوسف تباعي بالدار البيضاء عام 2009، ولما عاد إلى فرنسا كان ينشط عبر غرف «الأنصار»...
ووجهت للمتهم تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة نارية وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدات نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية.
وبعد تأكيد ممثل النيابة العامة على إدانة المتهم، تدخل دفاعه، الأستاذ خليل الادريسي، موضحا أن هذا الأخير يحاكم للمرة الثانية على نفس الأفعال، حيث إن القضاء الفرنسي اعتمد في إدانة مؤازره استناداً إلى المعطيات التي أمده بها القضاء المغربي، بدءاً من مذكرة البحث الدولية الرامية إلى إلقاء القبض، والمسطرة الإستنادية التي تمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية، بما في ذلك محاضر المتهمين الثمانية في ملف المسمى تباعي، مذكرا باستفادة مؤازره من التأهيل داخل السجن الفرنسي، مما جعله يحصل على شواهد التأهيل وتخفيض العقوبة المحكوم بها، وهو يتابع دراسته..
وأكد الدفاع أنه أدلى لقاضي التحقيق بمذكرة مرفقة بجميع وثائق إدانة موكله من طرف القضاء الفرنسي، إلا أنه لم يطلع عليها ولم يأخذ بها ، مضيفا: «بل ورد في حيثيات قراره إننا لم ندل بما يَفيد صدور الحكم الفرنسي، مما جعلنا نعاني كثيرا،ً ونعقد آمالا على آمال كاذبة، و"صنارة خاوية" وهذا حرام"، مطالبا من المحكمة وضع حد ل "التكرفيس" على القانون، وتعسف مقصود من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق.
وأكد المتهم في آخر كلمته الأخيرة انه يعاني من الجربة بالسجن، حيث يعتقد أنه يوجد بسجن تيفلت.
وكانت المحكمة تتكون من الأستاذ عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين الصغيور، والمواق، والأستاذ ميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط.