لقجع: الأزمة المالية العالمية أظهرت عدم وجود نموذج تنموي صالح لكل البلدان

أكد رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع، أمس الخميس 02 يونيو بالصخيرات، أن الأزمة المالية العالمية، أظهرت عدم وجود نموذج تنموي صالح لكل البلدان وفي أي وقت من الأوقات.
وأشار السيد لقجع، في كلمة بمناسبة افتتاح ملتقى دولي حول « النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة »، إلى أن هذه الأزمة أظهرت أيضا بأنه لا يمكن بلورة أي نموذج تنموي لا يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الدولية وآثارها على الاقتصاد العالمي، مضيفا أن اقتصاد المعرفة يشكل أيضا ركيزة أساسية لكل نموذج تنموي يبرز فيه العنصر البشري كعامل مركزي.
وأبرز أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع الأسس لنموذج تنموي « متفرد يجمع بين الإرادية والواقعية والرؤية الواضحة والشاملة »، مسجلا أن هذا النموذج مكن من تحقيق إنجازات هامة « لا يمكن قياس قيمتها الحقيقية إلا إذا قورنت بالخصاص الكبير الذي كان يعاني منه المغرب على كافة المستويات ».
وأضاف أن هذه الإنجازات تضم أيضا التنمية الدائمة لمناخ الأعمال، وتحديث أدوات تدبير كافة القطاعات المنتجة والخدمات، مشيرا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية وضعت على المحك صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تصميم سياسات قادرة على استيعاب آثارها.
وبالإضافة إلى الدينامية الاقتصادية، أوضح رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، أن المغرب أعطى أولوية خاصة للجانب الاجتماعي، وذلك من خلال إطلاق العديد من الأوراش ومبادرات فك العزلة ومحاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي والأحياء المهمشة، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج المساعدة الطبية راميد.
ويهدف هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بمداخلات رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون.
وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاث موائد مستديرة متكاملة. تتناول الأولى وضعية التنمية في المغرب، ونتائج الإصلاح في المجالات الاقتصادية، بينما تبحث الثانية تجارب التنمية في عدد من الدول، في حين تنكب الثالثة على تحديد العناصر التي من شأنها أن تشكل أسس رؤية جديدة للتنمية في المغرب.
ويشارك في هذا الملتقى أكثر من 600 شخصية مغربية وأجنبية، تنتمي إلى عالم السياسية والاقتصاد والمال والأعمال، بالإضافة إلى جامعيين وخبراء عالميين، ونشطاء من المجتمع المدني.
المصدر: و م ع