حقائق تسقط أكاذيب بلاغ فريق « المصباح » بمجلس المستشارين

لازال بلاغ فريق « المصباح » بمجلس المستشارين يثير استغراب المتتبعين للشأن البرلماني، والسبب في ذلك تضمنه لجملة من المغالطات المراد منها ممارسة التضليل والتعتيم على الملتقى البرلماني للجهات الذي يشهد الجميع أنه شكل حدثا وطنيا بامتياز، وكان ناجحا في تحقيق الأهداف المرجوة منه، أو ربما رغبة من الفريق في اختلاق معارك وهمية أمام عدم قدرته على الدفاع عن الحصيلة الهزيلة والمؤسفة لرئيسهم وحكومته، او تاكتيك ابتدعه الفريق المذكور لتوجيه الانظار حول التساؤلات المسروعة التي طرحت بشأن غياب ابن كيران عن الملتقى.
بداية، إن فكرة تنظيم ملتقى برلماني للجهات تنسجم مع فلسلفة الوظائف الجديدة التي أعطاها الدستور لمجلس المستشارين، باعتباره امتدادا للجماعات الترابية، ويأمل ان يكون صوتا للجهات، كما أن هذه الفكرة تضمنها مشروع المخطط الاستراتيجي الذي قدمه مكتب مجلس المستشارين للثلاث سنوات القادمة، فضلا عن أن ورش الجهوية المتقدمة أريد له أن لا يكون ضمن أولويات الأجندة الوطنية بسبب هوس الحكومة بالانتخابات رغم أنه ورش هيكلي واستراتيجي يهدف إلى بناء مغرب الجهات، وبالتالي ففكرة الملتقى تروم إطلاق نقاش مؤسساتي على ضوء التوصيات البالغة الأهمية التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص ورش الجهوية.
ومن خلال هذه المرتكزات، فان فكرة تنظيم الملتقى البرلماني للجهات استأثرت بنقاش مستفيض داخل مكتب مجلس المستشارين لأزيد من ثلاثة أشهر، وكلف هذا الأخير أحد أعضائه للإشراف على اعداد مشاريع الارضيات والأدبيات الخاصة بالملتقى، كما أن مكتب المجلس ظل حريصا على تتبع كل خطوات ومراحل الإعداد لهذا الملتقى التأسيسي الأول.
ومن هذا المنطلق، كان اعتماد مكتب مجلس المستشارين للمقاربة التشاركية ليس مجرد شعار للاستهلاك المجاني، بل منهجا للإشتغال وممارسة يومية تجسدت بالخصوص في مجال الديبلوماسية البرلمانية من خلال استقبال أعضاء المكتب لوفود وبعثات الدول والمؤسسات الشريكة، وكذا تسيير أشغال اللقاءات التي يحتضنها أو ينظمها المجلس كما حصل في الملتقى البرلماني للجهات وقبله في المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، وأيضا في تمثيل المؤسسة التشريعية في مختلف الملتقيات الوطنية والدولية.
فلقد حرص مكتب المجلس على توجيه الدعوة لكل الجهات المعنية بموضوع الجهوية المتقدمة من حكومة، ورؤساء المجالس الجهوية، ووكالات التنمية، ورؤساء مجالس دستورية، ومنتخبين في مختلف الأقاليم والجهات، فضلا عن فعاليات مدنية تهتم بورش الجهوية المتقدمة. كما أن الملتقى شهد نقاشا مؤسساتيا مثمرا، وأغنت الأفكار والاقتراحات الهامة التي طرحها الممارسون والمختصون في هذا المجال، الخلاصات التي توج بها هذا الحدث.
لكن هذا الحضور النوعي وجودة النقاش الذي لامس مختلف الإشكاليات والأبعاد الحقيقية لورش الجهوية المتقدمة، لم يستسغه فريق « المصباح » الذي اجتهد للبحث عن جزئيات ك »الارتباك » الذي حصل أثناء وجبة الغذاء.. لقصف الملتقى، بل والتشكيك في إرادة رئيس المجلس والمكتب الذي أشرف على التهييء المادي والأدبي لهذه التظاهرة المتميزة. والادهى من ذلك وما يثير حقا الكثير من التساؤل والاستغراب هو أن فريق « المصباح » بمجلس المستشارين، هو الفريق البرلماني الوحيد الذي احتج على ما أسماه بالتدبير الانفرادي للملتقى في حين أن كل الحساسيات الممثلة داخل المجلس انخرطت بحس وطني ومؤسسات في كل مراحل الملتقى كما عبرت عن ارتياحها للنجاح الذي حققته هذه التظاهرة، معتبرة إياه مكسبا ينضاف للتراكم الإيجابي المسجل. لقد اعتمد الفريق المعني خطابا للتشكيك والتشويش، ولجأ إلى أسلوب التعتيم والتضليل، لضرب الملتقى البرلماني للجهات وبالتالي ضرب المؤسسة التشريعية في وقت يبدل فيه مجهود استثنائي للارتقاء بصورتها لدى الرأي العام الوطني، حيث لم يسبق لفريق برلماني، مهما وصلت حدة التدافع السياسي، أن اعتمد لغة البلاغات الجاهزة لضرب المؤسسة، لكن ربما هيستيريا الانتخابات وخطاب الحزب، ورئيسه اليوم القائم على لغة الابتزاز وثقافة الارض المحروقة اعمته الى درجة وصف مداخلات وملاحظات مؤسسات وطنية ودستورية يجمع كافة مكونات الحقل السياسي على كفاءتها بغير ذي جودة كما وصفها بلاغ فريق « المصباح » بمجلس المستشارين، وقبل ذلك بشهور استخدم نفس الأدوات والاساليب المقيتة والنية المبيتة للنيل من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي شكل حدثا بارزا في تاريخ البرلمان، سواء على مستوى الحضور الدولي النوعي، او على مستوى جودة النقاش، والخلاصات الهامة التي تضمنها « إعلان الرباط » حول العدالة الاجتماعية. وهو الإعلان الذي أصبح، كما هو معلوم، مرجعا دوليا، سيعتمده « الاتحاد البرلماني الدولي » ضمن أدبياته في مجال العدالة الاجتماعية، وذلك بعد موافقته الأولية في الدورة الاخيرة التي احتضنتها العاصمة لوكسا بجمهورية زامبيا. أكيد أن ما قدمنا من معطيات يسقط جملة من الأكاذيب والأباطيل التي اعتمدها فريق « المصباح » من خلال بلاغه، لقصف رئاسة ومكتب المجلس، والطاقم الإداري الذي اشتغل بجد على الإعداد المادي والأدبي لهذا الملتقى. فخطاب الكراهية ولغة التشويش واساليب التعتيم والتضليل وتزييف الحقائق.. وغير ذلك من آليات اشتغال فريق « المصباح » بمجلس المستشارين، ستظل حاضرة وسيتفنن أعضاؤه في استخدامها في كل مناسبة لضرب المبادرات الجادة والهادفة بمجلس المستشارين كما عشناه في الملتقى البرلماني للجهوية، وقبله المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الإجتماعية. في الأخير وفي انتظار اساليب وتكتيك التشويش وبلاغات العبث، هل من بينهم أو فيهم عاقل ينبههم انه أولى لهم التفكير في حصيلة حكومتهم أما انتظارات المواطنين والمواطنات، وقبل ذلك في حصيلة فريقهم بمجلس المستشارين في المراقبة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية.