حزب "العدالة والتنمية" المغربي يسعى لمنع إعلانات الكحول

بعد زيادة الضريبة عليها

اقترح نواب حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، مشروع قانون لمنع اعلانات المشروبات الكحولية، خلال جلسة عقدها مجلس النواب المغربي الاثنين في الرباط نقلتها وسائل الإعلام مباشرة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المكون من ثماني مواد، على منع الإعلان المباشر او غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية ايا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف، وفق لوكالة الأنباء الفرنسية.
كما تتضمن المادة الثامنة عقوبة بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف درهم (905 يورو) و25 الف درهم (2260 يورو) لكل مخالفي القانون.
كما يخول مشروع القانون للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل تم فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويستفيد من عائدات إعلانات المشروبات الكحولية في المغرب الصحف والمجلات الخاصة أو تعلق هذه الإعلانات في بعض المطاعم والمحلات التجارية. كما ان 85 بالمئة من الإنتاج المغربي من الكحوليات يستهلك محليا، حيث لا تفرض السلطات اي قيود على اقتناء المغاربة الكحول رغم منع القانون لبيع الخمور للمسلمين.
وتقدم حزب العدالة والتنمية الاسلامي عندما كان في المعارضة بمقترح قانون لزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، لكن اقتراحه هذا قوبل بالرفض.
لكن حزب العدالة والتنمية عاود بعد توليه قيادة التحالف الحكومي طرح تعديلات للزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية، وهو ما قبلته الحكومة ضمن ما يعرف بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، وأقرته في قانون موازنة 2012.
وكان نواب داخل البرلمان المغربي عارضوا الزيادة في الضريبة على الكحول معتبرين "غلاء المشروبات الكحولية سيشجع على التهريب من المنافذ الحدودية"، التي ينخفض فيها الثمن أحيانا الى النصف عن تلك المدفوعة الضرائب.
ويقدر المهنيون تغطية السوق غير المنظمة للمشروبات الكحولية في المغرب بنسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمائة من الاستهلاك العام للمشروبات الكحولية، ويطالبون بالمراقبة الصارمة للحدود للقضاء على المنتجات المهربة.
وفشل حزب العدالة والتنمية قبل ذلك في تمرير دفاتر شروط خاصة بالتلفزيون العمومي في المغرب تمنع تمرير إعلانات ألعاب الحظ بعد معارضة وانتقاد شديدين حتى من داخل التحالف.
وأدى هذا الخلاف إلى تدخل ملك المغرب محمد السادس لتهدئة الأمور.
وينتظر أن توافق الحكومة على مناقشة مقترح القانون الذي جاء به نواب الحزب الإسلامي او ترفضه. وفي حال المصادقة عليه فان الصحف الخاصة ستواجه انخفاضا في عائداتها الإعلانية، كما أن الأماكن السياحية قد تضرر منه.
*تعليق الصورة: فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمعية عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة الحالية