تحقيق أوربي يكشف تصدر المغرب شبكة لتبييض الأموال

فكك محققون أوربيون، الأسبوع الماضي، نظاما مصرفيا يعمل في الظل ويشكل شبكة مترامية الأطراف ) لغسل أموال المخدرات بين البلدان.
وأعطى القضاة والمحققون الذين شاركوا في العملية، خلال مؤتمر صحفي؛ اليوم الثلاثاء، إن المبالغ التي ضبطت « ، تقدر ب 75 مليون أورو، بين شهر غشت 2015 ونونبر 2016، ومرت مرت من فرنسا ».
مدعي عام مدينة مرسيليا؛ كزافييه ترابادوه، استرسل موضحا « عمليات غسل الأموال، ناهزت 400 مليون أورو على مدى السنوات الأربع الماضية، وهذه هي حالة استثنائية، غير عادية.
العملية أسفرت عن ضبط 6500000 أورو، ضمنها أكثر من 5000000 أورو بين فرنسا وبلجيكا فقط- و7 كيلوغرامات من الذهب و 10 كيلوغراما من الكوكايين و 785 كيلوغراما من الحشيش.
في نفس السياق وحول دور المغرب في ما سبق، يقول بيدرو فيليسيو؛ وهو باحث برتغالي مختص في الجرائم المالية » 16 سنة وأنا أعمل في يوروبول، ولم أر قط شيئا مثل هذا »، قاصدا بذلك كم الجرائم المالية المهول داخل المغرب، وحجم الأموال المبيضة والمهربة.
المدعي العام؛ كزافييه ترابادوه؛ أكد من جهته ضلوع المغرب في الشبكة، بل صرح أنه في قمتها، مضيفا أن المملكة تعد معقل تبييض أموال وتهريبها، وهو ما كشف عنه التحقيق المنجز، إذ لوحظ أن النظام المعمول به، يتمثل في « الحوالة »؛ وهو نظام دفع تقليدي غير رسمي، في الثقافة العربية، حيث المنظم والموجه الرئيسي يتوطن في المغرب.
يذكر أن منظمة النزاهة المالية العالمية، كشفت أن حجم الأموال التي تم تهريبها من المغرب إلى الخارج، تجاوز 41 مليار دولار أمريكي، ما بين سنتي 2013 و 2014، موضحة أن سويسرا هي البلد المفضل لتهريبها.
وأشار تقرير، منجز من طرف المنظمة الأمريكية غير الحكومية، إلى أن ظاهرة التهريب في اضطاد، إذ تتزايد بمعدل 11.5 في المائة سنويا، مضيفا أن متوسط الأموال المهربة إلى خارج المغرب، يفوق 4 ملايير دولار سنويا، وهذا ما جعل المغرب يحتل الرتبة 34 من أصل 149 دولة شملها التصنيف العالمي.