علم «فبراير» من مصدر مطلع أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي اجتمعت مساء أمس لمناقشة آخر التطورات في شأن تشكيل الحكومة، توقفت عند موقف الاتحاد الاشتراكي، والذي سبق وأعلن رغبته في المشاركة في الحكومة في اللقاء الأول الذي جمع إدريس لشكر والحبيب المالكي بعد الإله ابن كيران الذي كان مرفقا بسعد الدين العثماني. وتسرب في هذا اللقاء أن الاتحاد الاشتراكي طلب كرسي رئاسة الغرفة الأولى من البرلمان، لكن بعد توتر العلاقة بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، تراجع حماس الاتحاد الاشتراكي، والذي سبق وأعلن أنه سيسهل مأمورية رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته، وهو ما أغضب عبد الإله ابن كيران الذي كشف عن ذلك في شريط اللقاء الذي ترأسه في جهة الرباطسلاالقنيطرة في الشهر الماضي. ويشير نفس المصدر إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقشت هذا التراجع الملحوظ في موقف الاتحاد الاشتراكي في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم ترتب عنه أي موقف، وهو ما فسره نفس المصدر إلى إمكانية تراجع الحزب في إشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة. وقال نفس المصدر أن الأمانة العامة للحزب لم تحسم في هذه النقطة، في انتظار معرفة باقي التطورات، أي أنها أجلتها لجعلها نقطة من بين نقاط التفاوض مع التجمع الوطني للأحرار الذي يصر على استبعاد حزب الاستقلال، وإشراك الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري. إذا حدث واستُبعد الاتحاد وحزب الاستقلال، فإن ابن كيران سيحصل على أغلبية عددها 220 مقعدا كافية لانطلاق قطار الحكومة على سكة حديدية صلبة وآمنة، علما أنه سيبدو وكأن الذي انتصر في هذه المفاوضات هو عزيز أخنوش الذي ضغط لتحقيق كل الأهداف التي رسمها منذ بداية المشاورات. وإذا حدث وتحقق هذا السيناريو، فإنه سيكون له أثر على حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والذين تراجعا بشكل ملحوظ في الانتخابات التشريعية الأخيرة، خاصة الاتحاد الاشتراكي الذي حصل على 20 مقعدا، أما حزب الاستقلال فقد يدخل دوامة غير مسبوقة، خاصة بعد أن قرر المشاركة، فكيف له أن يعود لينقلب بين عشية وضحاها على تحليل ضرورات المشاركة ويمارس بعدها المعارضة؟!
