حرج الديوان الملكي من التعويض المالي لزملاء إدريس بنزكري

كم تلقى رفاق إدريس بنزكري من تعويضات مالية مقابل عملهم في هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأسست برعاية ملكية في يناير 2004؟
يقول امبارك بودرقة وشوقي بنيوب في مذكراتهما «كذلك كان»، والتي ستصدر رسميا هذا اليوم في الندوة الصحافية التي ستعقد بالمكتبة الوطنية بالرباط، أن المرحوم إدريس بنزكري فاتح شوقي بنيوب في غضون الأسبوعين الأولين من تنصيب الهيأة، في شأن موضوع يؤرقه، حيث افتتح الحديث بكون الأستاذ عمر عزيمان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، بادر لوحده وحدد تعويضا شهريا لأعضاء الهيئة قدره 15 ألف درهم، وأضاف بنزكري أن الديوان الملكي محرج إزاء هذا التقدير، وأنه تُرك لإدريس بنزكري التقرير في شأن رفع هذا التعويض، إما إلى راتب البرلماني أو الوزير، وأضاف قائلا:«إنني محرج إزاء أعضاء الهيأة، وأبحث عن كيفية يمكنني أن أدبر بها أمري؟»، أجاب شوقي٬:«أشكرك على ثقتك الغالية، هل في الوقت الذي كنا نناضل فيه في المجتمع المدني من أجل وضع آلية العدالة الانتقالية، كنا نشتغل من أجل الحصول على مبلغ! أبدا! إنني أشكر جزيل الشكر عمر عزيمان على مبادرته الاستباقية التي حسمت الموضوع، وأطلب منك أن توزع هذا المبلغ على أعضاء الهيأة وبدون استشارة أو مناقشة مع أي أحد، بما فيهم الأقربين إليك، وعند وجود أي استفسار أو طلب توضيح حول الموضوع اعتبرني محاميا مدافعا عنك، وإلى النهاية، وإنني أقول لك هذا الكلام، وأنت تعرف جيدا أن أربعة أعضاء على الأقل سيتفرغون كليا للاشتغال بالهيأة، وسيودعون نهائيا مهنهم التي تدر عليهم دخل لقمة العيش، وهم لطيفة اجبابدي وامبارك بودرقة ومصطفى إيزناسني وعبد ربه، شوقي بنيوب، وعندي يقين تام أنك لن تجد أي ملاحظة حول التعويض يصدر عن هؤلاء الأربعة، وبالنتيجة، فذلك خير مؤشر».
وكذلك كان، تضيف المذكرات، وللتاريخ، يسترسل بودرقة وبنيوب، لم يقم أي عضو من أعضاء الهيأة الستة عشر، أي ملاحظة بالصريح أو بالغمز، طيلة سنتين حول مبلغ التعويض الشهري، ويتذكر جيدا شوقي بنيوب، أنه أضاف قائلا لإدريس بنزكري في معرض الواقعة أعلاه:«إن التعويض المحدد من طرف الأستاذ عمر هو بمثابة طابع رسمي يؤشر على نصه على جواز المرور إلى العدالة والتنمية».
وقالت المذكرات أن التعويض الذي كان يصرف لمساعدي الهيأة بلغ 13 ألف درهم، أما تعويضات الخبراء المتخصصين فكانت تتجاوز ذلك، نظرا لصفتهم المهنية.