وماذا بعد اعتماد برنامج "مسار"؟

نجحت الوزارة في تطبيق برنامج "مسار" وتبديد مخاوف التلاميذ والأسر . وها قد غدا "مسار" جزءا من المنظومة التعليمية سيمكن ، بحسب الوزارة ، من تدبير وتسيير قطاع التعليم بشكل عقلاني يسمح بتتبع مسار التلميذ من قسم التحضيري إلى مستوى البكالوريا ، وفق الأهداف التي المسطرة له ،وأبرزها:

أ جمع البيانات وتكوين بنك للمعلومات عن التلاميذ ومستوياتهم المعرفية ووضعية المؤسسات التعليمية والموارد البشرية .

ب تطبيق الحكامة والشفافية بحيث يسمح للآباء وأولياء أمور التلاميذ بمراقبة وتتبع أبنائهم ، سواء من المنزل أو المكتب دون التنقل إلى المؤسسة .

ج تحقيق المساواة بين التلاميذ سواء في نفس القطاع ، أو في القطاعين العمومي والخصوصي ، بحيث تحدد الوزارة الآجال الخاصة بإجراء فروض المراقبة المستمرة وتلك الخاصة بإدخال النقط ؛ فضلا عن إمكانية مراقبة مستوى النقط ومدى تباينها بين القطاعين العمومي والخصوصي .

د ضبط المعلومات المتعلقة بالدخول المدرسي فيما يخص تسجيل التلاميذ ، توفر الأساتذة ، توزيع استعمالات الزمن ، تدبير الزمن المدرسي .

ه تتبع نتائج التلاميذ خلال مسارهم الدراسي وتقويمها بما يسمح بالوقوف على الاختلالات ومكامن الضعف .

فهل "مسار" من مدخلات الإصلاح أم من مخرجاته ؟ لا شك أن قطاع التعليم يعرف فشل برامج الإصلاح العادية والاستعجالية رغم الميزانيات الضخمة التي رصدت لها دون أن يكون لها تأثير إيجابي على مستوى الارتقاء بالمنظومة التعليمية . فكل التقارير الدولية ، وآخرها تقرير "اليونيسكو" الذي صنف تعليم المغرب ضمن العشرين أسوأ دولة في العالم. وقد أجمل التقرير مظاهر القصور في عنصرين أساسيين : أولهما حرمان فئة واسعة من الأطفال من ولوج التعليم أو بالكاد إنهائهم المرحلة الابتدائية ، بحيث إن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين بلغوا السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا بالمدرسة سنة 2009 ؛ وبخصوص انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي، لم تتجاوز النسبة في أحسن الأحوال 34.5 في المائة. وثانيهما الفقر المعرفي الذي لا يُكسب التلميذ الأدوات المعرفية والمهارات الضرورية التي تفيده في حياته المستقبلية . وقد انعكس هذا الوضع المتردي للتعليم على الترتيب الذي يحتله المغرب على مستوى التنمية البشرية وفقا لتقرير سنة 2011 ، حيث تراجع 16 رتبة في التصنيف الدولي،وغدا يحتل الرتبة 130 من بين 181 دولة .

إن الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعليم تستوجب ترشيد النفقات . وأولى مداخل الترشيد إعادة النظر في هيكلة الأكاديميات ووظائفها والميزانيات المخصصة لها بعد أن تولى "مسار" إنجاز كل العمليات الحسابية والمهام الإدارية التي كانت تقوم بها هذه المؤسسات . فما الدور الذي بقي لها القيام به غير التحضير لامتحانات البكالوريا ؟ لقد تنصلت الأكاديميات من كل مسئولية تربوية وإدارية ، فحتى لوازم المكاتب وفي مقدمتها الأوراق التي تنسخ عليها نتائج التلاميذ توقفت الأكاديميات عن تزويد المؤسسات التعليمية بها وتحملتها إدارات هذه الأخيرة وتحملت معها لوازم النسخ من مداد وطابعات رغم العبء المادي الذي تكلفه . إن الحكامة والشفافية والمساواة التي ينشدها التلاميذ وأولياء أمورهم في الهوامش والمغرب العميق هي أن تكون لهم حجرات دراسية تتوفر فيها الشروط الضرورية من إنارة وماء صالح للشرب ومراحيض وطاولات ووسائل تعليمية .

لذا سيكون من المجحف أن نحدث التلاميذ الذين يجلسون على الحصير ويرهقهم المسير وتنقطع بهم السبل عند سقوط الثلوج وجريان الأودية ، وتتعدد مستوياتهم في نفس الحجرة وتتداخل أجسادهم بفعل الاكتظاظ الذي يتجاوز 55 أو 60 تلميذا في القسم الواحد ، سيكون مجحفا الحديث مع هؤلاء "المنسيين" عن المساواة والشفافية والتحديث وحسن التدبير ، أو نساوي بينهم في المراقبة والمحاسبة في ظل تفاوت المهارات والكفاءات والتعلمات . كان من المفروض محاسبة المسئولين عن النهب والاختلالات ، وإعادة ترتيب الأولويات ليكون بناء الإنسان القاطرة التي تطلق ديناميكية التنمية ومحورها . فمشكل التعليم يكمن أساسا في البرامج والمناهج والتجهيزات وليس الحسابات والإحصائيات . وشأن من يعتقد أن عصرنة التعليم تتم عبر حوْسَبَته شأن من يضع المساحيق على العفن .