العصابة التي روجت طوابع مخزنية للجنة الوقاية من حوادث السير ووثائق فحص تقني للسيارات وقطع نقدية ذهبية مزورة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء من إلقاء القبض على عصابة إجرامية متهمة بحيازة طوابع مخزنية ووثائق الفحص التقني للسيارات وقطع نقدية ذهبية مزورة.
وأوضح مصطفى الزاغي ضابط شرطة ممتاز رئيس الدائرة الثانية لمقاطعة الحي الحسني ، اليوم الاثنين ، أنه على إثر بيع طوابع مخزنية مشكوك في أصلها بالشارع قامت الشرطة باستجواب البائع بالتقسيط الذي كان بحوزته طوابع مخزنية من فئة 20 درهما وأخرى من فئة عشرة دراهم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي ليست موضوعة للبيع.
وقام البائع المذكور بالتبليغ عن مزوده، حيث قامت الشرطة بإيقافه بعد أن نصبت كمينا له وذلك لحيازته مجموعة من الطوابع المخزنية.
وقد مكنت عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الشرطة بمنزل المزود من العثور على ألفي قطعة من الطوابع المخزنية من فئة عشرين درهما للطابع الواحد ، بالإضافة إلى 2500 قطعة من الطوابع المخزنية من فئة عشرة دراهم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
كما عثر المحققون، حسب المصدر ذاته، على استمارات لمحاضر مجموعة من وثائق الفحص التقني للسيارات التي اعترف المتهم المذكور أنه سرقها من مراكز الفحص التقني بالمحمدية والقنيطرة.
وقامت الشرطة كذلك بحجز مجموعة من الأجهزة المنزلية من بينها ثلاث تلفزيونات (51 بوصة) وجهازي تلفزيون من (32 و 18 بوصة ) لكل واحد منهما، علاوة عن حاسوبين وطابعتين وآلتي نسخ وفاكس.
واعترف المتهم أن المحجوزات السالفة، هي نتيجة ست عمليات سرقة بمنطقة الكورنيش بالدار البيضاء.
غير أن عثور عناصر الشرطة القضائية على قطعة نقدية صفراء ستدفع بعيدا بتحقيقاتهم مع المتهم الذي سيكشف عن شريكين آخرين، ويعترف بأن القطعة الذهبية كانت طعما لاستدراج شخص مقيم بمدينة مراكش.
وبعد المعلومات التي أدلى بها المتهم، انتقل رجال الشرطة إلى مدينة بوزنيقة، ليلقوا القبض على الرأس المدبر لعملية النصب حيث وجدوا بحوزته 283 قطع نقدية ذهبية مزورة يبلغ وزنها 2,150 كلغ.
وكانت العصابة المذكورة تعتزم أن تعطي للزبون المستقبلي (الشخص المقيم في مراكش) قطعة ذهبية حقيقة لكي يعرضها على بائع مجوهرات ليتحقق من كونها من الذهب قبل أن تبيعه باقي القطع المزورة على أنها قطع ذهبية حقيقة مستخرجة من كنز .
وقد ألقت عناصر الشرطة القبض على سبعة أشخاص من بينهم شخصين بتهمة حيازة المسروقات وستعرضهم على أنظار العدالة.