العماري:هل نملك الجرأة للبحث في مساهمة منظمات في « داعش »؟!

إن خصوصيات الظواهر ذات البعد الأمني بجهة طنجة تطوان الحسيمة مرتبطة بخصوصيات التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها هذه الأخيرة، يقول إلياس العماري، وكذا بخصوصياتها الجغرافية والتاريخية.
ونوه رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال افتتاح ندوة: « الجهوية والسياسات الأمنية »، المنظمة يومه الجمعة 10 مارس 2017 بشراكة بين مجلس الجهة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة والمركز المغربي للديموقراطية والأمن، بمشاركة مسؤولين أمنيين وقضائيين وباحثين أكاديميين وفاعلين حقوقيين، (نوه) في نفس الإطار على أن الجرائم المرتبطة بالهجرة والمخدرات والتهريب والإرهاب تجد مبرراتها في تربة هذه الجهة، وفي موقعها الذي يجعلها محط عبور واستقرار ونشاط لمنظمات إجرامية وإرهابية، ضمن شبكات محلية وجهوية ووطنية وحتى دولية.
ولعل السؤال يطرح حول العوامل الداخلية التي تغذي انتشار الجريمة المنظمة والإنخراط في شبكات إرهابية خطيرة تنشط على المستوى الدولي. فكيف لهذه المنطقة، ونحن في مدينة طنجة، المعروفة بالتعايش والتسامح أن تتحول إلى حقل لتفريخ وتصدير الإجرام الإرهابي؟، يتساءل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأضاف العماري: « هل نملك الجرأة لنبحث، أقول علميا، في مساهمة بعض المنظمات التي تحسب على المجتمع المدني؛ والتي تتلقى دعما خارجيا وداخليا، وبعض الخلايا التي تدعي، زورا، ممارسة التربية الدعوية ومحاربة الأمية، وبعض المتهورين من المربين.. مساهمتَهم في نشر الفكر العنفي المتطرف، وتجنيد شباب الجهة للإلتحاق بشبكات الإجرام الإرهابي؟ ».
هي جملة من التساؤلات التي أثارها العماري بحضور المسؤولين الأمنيين والباحثين الأكاديميين والفاعلين الجمعويين ونساء ورجال الإعلام، معتبرا أن مواجهة الجريمة المنظمة والممارسات الإرهابية، ليست مسألة أمن فقط. فالتحليلات والمقاربات الأمنية في تقديره ليست الوحيدة والكافية لفضح وتعرية الأنساق التي تشتغل في ثنايا بنياتنا الأسرية والتربوية والمؤسساتية والمدنية. بل إن الحاجة ملحة للاستعانة بمناهج العلوم الإنسانية التي تملك أدوات تفكيك منظوماتنا المجتمعية وتفسير مظاهرها المتعددة.