بيان ناري يهم حكومة بنكيران:نهب مال العام يجعلكم محط مساءلة

هذا البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وكما ستلاحطون بالإضافة إلى أنه بيان ناري وساحن، ويتضمن مواقف يمكن أن تكون عبارة عن مساءلة للنصف الأول من حكومة عبد الإله بنكيران، فإنه يدعو إلى القلق، خاصة بالنسبة لمستوى نهب المال العام الذي، حسب البيان، مقلق.
تابعوا.
انعقد المؤتمر الوطني الثاني للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بمجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة على مدى يومي 21 و 22 مارس 2014، تحت شعار : " تكتل وطني من أجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام و استرداد الأموال المنهوبة دون إفلات من العقاب".
و قد عكست الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من خلال حضور متنوع و وازن للمكونات التى لبت الدعوة مشكورة مستوى من نضج قضية حماية المال العام ببلادنا و مستوى مصداقية الهيئة و فاعليتها المدنية، هذه الأجواء بلورت المكانة المرموقة التى تتبوؤها الهيئة بعد صراع مرير مع الإكراهات التى فرضت عليها. كما كان المؤتمر الثاني محطة لتدارس قضايا الهيأة و انشغالاتها ذات الأولوية و منها:
إقرار قواعد و أسس من شأنها تأمين الحكامة الجيدة بالمغرب، و المساهمة الفعالة في تحقيق التدبير العقلاني و الرشيد لموارد الدولة،
إصلاح منظومة العدالة و الإدارة العمومية، على قاعدة إصلاحات سياسة شاملة.
هذا على المستوى الداخلي، أما فيما يخص تفاعل المجتمع المغربي مع تأثيرات الوضع الدولي و محيطه الإقليمي، لاسيما المراتب المتدنية التي يصنف فيها المغرب من طرف تقارير المؤسسات و المنظمات الدولية المختصة، فقد استشعر المؤتمر خطورة الوضع الذي تعكسه هذه المؤشرات. وضع يجعل المسؤولين الحكوميين موضع المساءلة أمام الرأي العام الداخلي و أمام الجهات الدولية المانحة و المقرضة، طالما نبهنا إليه و كافحنا ضده. و مما يؤكد وجاهة قضيتنا و سداد مواقفنا، احتلال شعار محاربة الفساد و المفسدين، موقع الصدارة في الحراك غير المسبوق الذي انطلق سنة 2011 في الوطن العربي، ذلك الحراك الذى فتح هذه الرقعة على تغييرات لا تزال في بداياتها.
كما ناقش المؤتمر الوضع السياسي ببلادنا و خلص إلى ان دستور 2011 لم يرق إلى طموحات الشعب المغربي، كما لا يستجيب إلى مطالب هيأتنا و تطلعاتها المشروعة من أجل الإصلاح الذي اتخذته شعارا لها في حراك 20 فبراير 2011. هذا النكوص السياسي و الحقوقي أجهض آمال الشارع المغربي في تحقيق حكامة جيدة و رشيدة، و مفوتا على بلدنا فرصة العبور إلى مصاف الدول الديمقراطية.
إن الأبعاد التى وصلها نهب المال العام ببلادنا، باتت مصدر قلق عميق لكل التعبيرات الغيورة على الوطن، مما جعل هيأتنا تتفاعل بقوة و حزم و دينامية مع ملفات الفساد، حيث عرضتها على أنظار العدالة.
إن المؤتمر، إذ يسجل ضعف النجاعة القضائية في معالجة ملفات الفساد المعروضة عليه، لغياب آليات فعالة للرصد و المتابعة، فإن الهيأة توصي و تدعو إلى:
1 بلورة إطار سياسي و تشريعي و قضائي متقدم قادر على ردع المفسدين و دحر الفساد المستشري في المؤسسات العمومية و أجهزة الدولة.
2 إعادة هيكلة المجلس الأعلى للحسابات و إعطائه الصلاحيات اللازمة للقيام بدوره بما يتلائم و دولة الحق و القانون.
3 إدراج مفهوم التربية على حماية المال العام في المناهج الدراسية.
4 استقلالية القضاء و نزاهته، ليضطلع بدوره المحوري في محاربة الفساد، و المساهمة في بلورة شروط التنمية المستدامة.
5 تفعيل الاتفاقية الأممية لاسترداد الأموال المنهوبة و المهربة، والمصادقة على كل المواثيق الدولية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثفافية.
6 الفصل بين الثروة و السلطة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و عدم الإفلات من العقاب.
7 إصدار قوانين تضمن حماية الشهود و المبلغين عن جرائم المال العام.
8 اعتبار جميع الجرائم المرتبطة بتدبير المال العام من الجرائم غير القابلة للتقادم والعفو.