حماية المال العام تساءل الحكومة عن كيفية استرداد الأموال المهربة

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، انتقادات لاذعة لحكومة عبد الإله بنكيران، لعدم كشفهم عن ناهبي المال العام ،المنفلتين من العقاب .
وتساءلت الهيئة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني تحت شعار "تكتل وطني من أجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة دون إفلات من العقاب"، عن كيف سيتم استرداد الأموال المنهوبة و المهربة، المنهوبة دون إفلات من العقاب.
وطالبت الهيئة بلورة إطار سياسي و تشريعي و قضائي متقدم قادر على ردع المفسدين و دحر الفساد المستشري في المؤسسات العمومية و أجهزة الدولة، والى إصلاح منظومة العدالة والادارة العمومية على قاعدة إصلاحات سياسية شاملة.
كما تطرقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مؤتمرها إلى المراتب المتدنية التي يصنف فيها المغرب من طرف تقارير المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، مسجلة ضعف النجاعة القضائية في معالجة ملفات الفساد المعروضة عليه لغياب آليات فعالة للرصد والمتابعة.
ودعت الهيئة الى إدراج مفهوم التربية على حماية المال العام في المناهج الدراسية، واستقلالية القضاء ونزاهته ليضطلع بدوره المحوري في محاربة الفساد والمساهمة في بلورة شروط التنمية المستدامة، وتفعيل الاتفاقية الأممية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة والمصادقة على كل المواثيق الدولية ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إصدار قوانين تضمن حماية الشهود و المبلغين عن جرائم المال العام.