الرئيس الذي يساءل بسبب 200 مليون

يفتح رئيس المحكمة الإبتدائية بالبيضاء مسطرة الدعوى القضائية التي توصل بها من الجمركيين، أعضاء بالجمعية الجمركية المغربية، طالبوا فيها بإبطال القانون الأساسي لهذا الإطار الجمعوي لمخالفته مقتضيات الدستور، وفصول ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات، خصوصا في الشق المتعلق بالتصرف في الإعلانات العمومية وتبرير مصاريفها.
وقال عشرة جمركيين، في عريضة الدعوى حسب ما جاء في يومية "الصباح" في عدد الإثنين، إن القانون الأساسي للجمعية لا يشير الى انخراطات الأعضاء ولا يحددها، كما لا يحدد واجبات الإشتراك منذ تأسيسها، وبذلك يكون مخالفا للفصل 6 من ظهير 15 نونبر 1958.
وأكد الجمركيون في العريضة نفسها أن الجمعية الجمركية المغربية تتوصل سنويا بإعلانات من إدارة الجمارك تقدر بما يعادل مليوني درهم في غياب أي مراقبة قبلية أو بعدية أو حول طريقة صرف هذه الأموال العمومية المحصل عليها من دافعي الضرائب.
وأوضح الجمركيون أن عدم التصريح بذلك يعتبر إخلالا بالفصل 32 من ضهير الجمعيات الذي يؤكد أن ميزانيتها وحساباتها للوزارة التي تمنحها هذه الإعلانات.
وتفحص مستندات الإثبات المدلى بها لهذه الغاية من قبل لجنة يرأسها رئيس غرفة المجلس الأعلى ومفتش للمالية، وأكد الجمركيون أن عدم فحص مالية الجمعية من قبل مفتشي المالية والمجلس الأعلى للحسابات يعتبر ‘خلالا بمبدأ المحاسبة حسب مقتضيات المادة 73 من قانون 12/79.