في أول رد فعل من نوعه، إثر الحكم الدي أصدرته محكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بإعدام سفاح فام باغتصاب وقتل طفلة لا يتجاوز عمرها سنتين، أصدر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بيانا يندد بالحكم ويعتبره منافيا للدستور ولا إنساني. بيان الائتلاف قال إنه وهو يستنكر بشدة تلك الجريمة الشنيعة التي خلفت آلاما وأضرارا جسيمة بالنسبة لعائلة الضحية ويتقدم بأحر التعازي لعائلة الطفلة الضحية ويدعو السلطات العمومية إلى دعمها نفسيا ومعنويا واجتماعيا؛ "يعبر عن قلقه الشديد من استمرار النطق بالإعدام من قبل المحاكم المغربية، في تجاهل تام لمقتضيات الدستور الذي ينص على حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية للأشخاص". البيان قال إن عقوبة الإعدام عقوبة لاإنسانية "ولم تكن ولن تكون حلا لظاهرة الإجرام في المجتمع وبأن محاربة الجريمة تتطلب سياسة جنائية وعقابية مرتكزة على مقاربة تستهدف حماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتتوخى التأهيل وإعادة الإدماج ونشر ثقافة التسامح و المواطنة والإصلاح". ودعا البيان السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. مجددا مطالبته بتفعيل مقتضيات الدستور وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية بالأولوية على القانون الوطني "وهو ما يستدعي التعامل مع الحق المقدس في الحياة بعيدا عن أحكام الإعدام".