قرارات المجلس الحكومي لهذا اليوم

انعقد يوم الخميس 20 رمضان 1438 الموافق ل 15 يونيو 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع الصحي 2017-2021.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الحكومة الاستمرار على نفس منهجية اشتغال المجلس، عبر تخصيص ملف بالمدارسة حيث ستتم مناقشة البرنامج الوطني من أجل النهوض بالقطاع الصحي للفترة 2017-2021. كما توقف السيد رئيس الحكومة عند الزيارة التي قام به السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لبلادنا، حيث اختار التوجه في بداية زياراته إلى الخارج نحو المغرب، وهذه الخطوة، يضيف السيد رئيس الحكومة، تعد تقديرا للمغرب ولجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتبرز الدور المتميز لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك في المنطقة، وكذا قوة الشراكة التي تجمع المغرب بفرنسا. كما نوه السيد رئيس الحكومة بالمصادقة النهائية من قبل البرلمان و بالإجماع على قانون التغطية الصحية الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث أن هذا القانون، يؤكد السيد رئيس الحكومة، إذا أضيف إليه المشروع الخاص بتقاعد الأجراء المستقلين وأصحاب المهن الحرة والمطروح حاليا على أنظار مجلس المستشارين، فإنه سيشكل ثورة في مجال التغطية الصحية والاجتماعية ببلادنا في أفق بلوغ نسبة التغطية الصحية لتشمل 90 بالمائة من المغاربة. وبالمناسبة هنأ السيد رئيس الحكومة كل المساهمين في تحقيق هذا الانجاز التاريخي المهم، وعلى راسهم السيد وزير الصحة و كذلك السادة البرلمانيين الذين عملوا على استكمال حلقات إخراج هذا المشروع الحيوي، كما حث السيد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع أجرأة هذا المشروع الطموح. وأبرز السيد رئيس الحكومة حرص الحكومة، خلال الفترة الممتدة من تنصيبها إلى الآن والتي تقارب الشهرين، على تعزيز سبل العمل الميداني والاقتراب من المواطن، مشددا على أن الحكومة ستعمل على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف المشاريع المنجزة و تلك المقررة إنجازها، كما حث السيد رئيس الحكومة مجددا السادة الوزراء على التفاعل والاقتراب ميدانيا من حاجيات المواطنين. فيما يتعلق بإقليم الحسيمة، أشار السيد رئيس الحكومة على ان وفدا وزاريا زار المدينة خلال بداية هذا الأسبوع، مؤكدا على ان زيارات أخرى مرتقبة ومبرمجة في الأيام والأسابيع المقبلة لمدينة الحسيمة والإقليم، وشدد السيد رئيس الحكومة على ان الحكومة تتابع باهتمام مختلف الأوراش التنموية المفتوحة بمدينة وإقليم الحسيمة، مشيرا إلى أن أزيد من ثلثي البرامج التي هي قيد الإنجاز سيتم استكمالها قبل المواعيد المقررة سلفا لإنهاء الأشغال، لذلك فلن يحصل أي تأخر فيما يتعلق بتسليم المشاريع المقررة، و منوها إلى أن الحكومة ستعمل على التواصل بشكل مستمر مع الرأي العام بخصوص هذا الموضوع. و أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة بصدد إعداد برنامج زيارات، سيعلن عنه قريبا، لمختلف مناطق المغرب التي تعاني إما خصاصا أو التأخر في إنجاز بعض المشاريع التنموية، أو المناطق التي تحتاج إلى زيارات قصد الاطلاع على أوضاع المواطنين والمواطنات. وحث السيد رئيس الحكومة مختلف وسائل الإعلام والصحفيين على العمل على تسليط الضوء على مختلف البرامج كما هي على الأرض، وذلك تنويرا للرأي العام وبعيدا عن ترويج البعض لأخبار غير صحيحة. مؤكدا استعداد مختلف القطاعات الحكومية التام للتجاوب مع مختلف وسائل الإعلام والرد على كل استفساراتهم توخيا للمعلومة الصحيحة والدقيقة. كما حث السيد رئيس الحكومة السادة الوزراء على ضرورة تعزيز التواصل مع الصحافة ورجال الإعلام في كل القضايا التي تهم قطاعاتهم الحكومية، مع العمل على تزويد الصحفيين بالمعطيات والمعلومات في وقت مناسب، وذلك تعزيزا لمصداقية المعلومة المنشورة والمتداولة.
عرض حول مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع الصحي 2017-2021
بعد ذلك قدم السيد وزير الصحة عرضا حول مشروع البرنامج الوطني من أجل النهوض بالقطاع الصحي 2017-2021، حيث تطرق العرض إلى أبرز المكتسبات التي تحققت، والتحديات المطروحة، ثم الإطار المرجعي للاستراتيجية القطاعية، إضافة إلى عناصر البرنامج القطاعي للفترة 2017-2021. فيما يتعلق بأبرز المكتسبات أشار السيد الوزير إلى مواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة، حيث أن المغرب يعد ثاني بلد بمنطقة شرق المتوسط يستأصل الرمد الحبيبي كأهم مرض معد مسبب للعمى، كما سجل خفض نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية والفترة المحيطة بالولادة من 33 بالمائة إلى 18 بالمائة. وأكد السيد الوزير تحسن في مؤشرات الولوج إلى العلاجات في القطاع العام، حيث سجل ارتفاع نسبة مرضى السكري المستفيدين من العلاج بنسبة 40 بالمائة ما بين 2011 و2016، حيث انتقل العدد المتكفل بهم من 460.000 إلى 650.000. وكذلك سجل ارتفاع نسبة مرضى الضغط الدموي المتكفل بهم بثلاثة اضعاف ما بين 2011 و2016، حيث انتقل عدد المتكفل بهم من 264.000 إلى 750.000، وخلال نفس الفترة سجل كذلك ارتفاع نسبة مرضى القصور الكلوي المتكفل بهم بأكثر من 50 بالمائة. كما سجل قفزة نوعية في مجال زراعة الأعضاء وإنجازات مهمة في مجال التكفل بمرضى السرطان بشراكة مع مؤسسة « للاسلمى » للوقاية ومحاربة السرطان. ومن مؤشرات التحسن أيضا، أبرز العرض ارتفاع نسبة ارتفاق المستشفيات العمومية بنسبة 80 بالمائة، حيث انتقل عدد المرتفقين من 6 مليون في 2008 ليصل 10.77 مليون مرتفق حاليا. كما سجل ارتفاع نسبة الاستشفاء ب 61 بالمائة، كذلك ارتفعت نسبة الاستشارات الطبية المتخصصة ب 78 بالمائة. وفي مجال الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، سجل خفض أثمنة أكثر من 3600 دواء ومستلزم طبي، كما سجل ارتفاع نسبة استعمال الأدوية الجنيسة، حيث انتقلت النسبة من 30 بالمائة سنة 2012 إلى 39 بالمائة حاليا. وأشار العرض إلى حصول تطور مؤشرات الحماية المالية للمرضى والأسر، حيث سجل انخفاض الانفاق المباشر للسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية » راميد » ب 38 بالمائة، كما سجل انخفاض مجمل النفقات المباشرة للسر على الصحة ب 6 بالمائة، حيث انتقلت النسبة من 35.6 بالمائة سنة 2010 إلى 50.7 بالمائة في 2016. وأبرز العرض ارتفاع الطاقة الاستيعابية الاستشفائية العمومية ب 2440 سريرا إضافيا، منها 1880 سرير يخص 14 مستشفى عمومي. ومن المكتسبات المسجلة أيضا ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 71.1 عاما في 2004 إلى أكثر من 74.8 عاما حاليا، كما سجل انخفاض نسبة وفيات الأمهات ب 35 بالمائة ما بين 2010 و2016. أيضا يسجل استمرار انخفاض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وتطرق العرض إلى التحديات المطروحة، حيث أشار السيد الوزير إلى أبرزها والمتمثلة أساسا في استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات، ونقص حاد في الموارد البشرية، وضعف الموارد المالية. كما أبرز السيد الوزير إلى حاجة الخدمات الصحية إلى تجويد في ظل انتظارات المواطنين المتزايدة والمتسارعة والملحة. كما استعرض السيد الوزير البرنامج الوطني القطاعي الصحي للفترة 2017 -2021 ، حيث أكد على أنه يرتكز على أربعة محاور متكاملة ومندمجة، المحور الأول يخص توطيد أوراش الاصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية، أما المحور الثاني فيهم تعزيز الولوج إلى الخدمات وتكريس التوجه » الخدماتي » وجعل المرتفق في صلب المنظومة الصحية. ثالث المحاور يتعلق بتجاوز إكراهات شح الموارد البشرية الصحية والعمل على تحفيزها وتطوير أدائها، فيما المحور الرابع يهم تجويد حكامة القطاع. فيما يتعلق بالمحور الأول أبرز السيد الوزير على أولوية دعم واستكمال التغطية الصحية في أفق بلوغ التغطية الصحية الشاملة، ودعم التأمين الاجباري عن المرض، وتعزيز تمويل وحكامة نظام المساعدة الطبية، وتفعيل التغطية الصحية للمهاجرين. كما أكد العرض على إصلاح الصحة العامة، واستمرار دعم برامج المستعجلات الطبية. أما محور تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية فالاستراتيجية تتضمن العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية الاجمالية ب 10.327 سريرا، من خلال إنجاز 4 مستشفيات جامعية جديدة وبناء 20 مركزا استشفائيا و04 مستشفيات للأمراض النفسية والعقلية وبناء 35 مستشفى للقرب، كما سيتم العمل على متابعة تأهيل المستشفيات العمومية ودعم الصحة المتنقلة فيما يتعلق بمحور تكريس التوجه الخدماتي يتضمن البرنامج عددا من الأوراش، منها العمل على زيادة الارتفاق الاستشفائي لتفوق 40 بالمائة من الساكنة، ورفع نسبة الولوج إلى خدمات الطبيب العام من 60 بالمائة حاليا لتصل 100 بالمائة في أفق 2021، كما سيتم مواصلة النهوض بصحة الم والطفل، وكذلك النهوض بصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق برامج صحية جديدة تهم التكفل بالتهاب الكبد الفيروسي « س » ومحاربة الصمم عند الأطفال وأمراض القلب والشرايين. وفي محور تجويد حكامة القطاع أبرز السيد الوزير التوجه إلى استكمال التأطير القانوني والتنظيمي للقطاع، كما سيتم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص ، وكذلك إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى إحداث اللجان الجهوية للتفتيش. وعرف المجلس نقاشا مستفيضا بعد هذا العرض، حيث تم التنويه بمضامين الاستراتيجية، كما توقف المجلس عند الصعوبات التي تعترض القطاع الصحي ببلادنا، وكذلك حجم الانتظارات الموجودة، وأكد المجلس على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، مع العمل على إنجاح نقطة التحول والمرتبطة أساسا بالموارد البشرية باعتباره محورا أساسيا في إنجاح هذه الاستراتيجية. مشاريع المراسيم بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.226 بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يهدف هذا المشروع إلى تحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين. ويأتي هذا النص تطبيقا للمادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.15.71 الصادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) في شأن إعادة تنظيم جامعة القرويين. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 571-16-2 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات إبرام الاتفاق المسبق حول أثمان التحويل. وهو الاتفاق الذي يمكن أن تطلب إبرامه المنشأة، التي لها علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج المغرب، مع إدارة الضرائب حول طريقة تحديد أثمنة العمليات المنجزة مع هذه المنشآت وكذا العناصر التي تبررها والمشار إليها في المادة 214من المدونة العامة للضرائب. بعد ذلك تدارس المجلس، وأرجأ البث تعميقا للمدارسة، مشروع مرسوم رقم 99-17-2 بتغيير المرسوم رقم 66-93-2 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 418 -16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 183-15-2 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يهدف هذا المشروع إلى إضافة مؤسسات إلى قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي. في هذا الإطار تمت إضافة الجامعة الأورو المتوسطية بفاس إلى قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفاء بالتزامات الوزارة الوصية تجاه الشركاء الأجانب. كما تم استبدال تسمية مدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء بالتسمية الجديدة المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء. اتفاقيات دولية بعد ذلك تدارس المجلس، وقرر الاستمرار في مناقشة، مشروع قانون رقم 17-35 يوافق بموجبه على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي، المعتمد بمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003. كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي. ويهدف المشروع، الذي تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، والهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لدول القارة بغاية إنشاء جماعة اقتصادية إفريقية توزع ثمار التعاون بين الدول الأعضاء على نحو منصف وعادل ينهض بتنمية اقتصادية متوازنة في جميع أنحاء القارة.