عنبر ل"فبراير.كوم": لهذا أستدعيت من طرف الفرنسيين وهذا ما دار في الاجتماع وأنا لست موظفا لدى الرميد أو مزوار

أوضح محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ل"فبراير.كوم"، بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إحالة الرميد لعنبر على المجلس الأعلى للقضاء على خلفية إدلائه بتصريحات علنية عقب الاجتماع الذي عقد في السفارة الفرنسية في الرباط بين قاضي مغربي والقاضي الفرنسي المكلف بالعلاقات مع المغرب، على الرغم من تعليق اتفاقية التعاون القضائي في فرنسا، (أوضح) عنبر أنه لم يتوصل بأي إحالة من قبل الرميد، مضيفا قوله " وزير العدل ليس من اختصاصه إحالتي على المجلس الأعلى للقضاء".
وبخصوص الاجتماع بين المغرب وفرنسا بخصوص تعليق اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، قال عنبر "لم أدلي بتصريحات في هذا الاجتماع وإنما نقلت وجهة نظر الفرنسيين بخصوصه" مضيفا أنه كان قد تم استدعاؤه لهذا الاجتماع على أساس مناقشة إصلاح العدالة بالمغرب والقوانين التنظيمية المنظمة لهذا المجال، لكن الفرنسيين يشير عنبر "أثاروا قضية تعليق اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وأقنعونا أن الفريق المغربي قد أخطأ وهو الذي خرق هذه الاتفاقية".
وفي السياق نفسه، أفاد عنبر ل"فبراير.كوم"، أنه لم يتوصل لحد الآن بأي إحالة رسمية من قبل الرئيس الأول لمحكمة النقض بخصوص متابعته"، مضيفا قوله" أن السلطة القضائية هي التي لها صلاحية إثارة واجب التحفظ والبث فيه ومحاكمة القضاة وليس وزير العدل لأن الوزير لم يصبح عضوا في السلطة القضائية، وأنا لست موظفا لدى وزير العدل أو وزير الخارجية، أنا قاضي مستقل، والرميد والطاقم ديالو يقول اللي بغا ودير اللي بغا".
وأشار عنبر أن الدستور الجديد يكفل للقضاة حق حرية التعبير، وهذا الأخير يوازيه واجب التحفظ، المتعلق بالعمل القضائي، والأخلاقيات القضائية والمتجلية في الأعمال الجمعوية والمهنية للقضاة، مبرزا أن إثارة واجب التحفظ من صلاحية السلطة القضائية وليس وزير العدل حيث إذا تم إثارثه من قبله فسيحكم آنذاك برفض الاختصاص.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت أن وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار استدعى السفير الفرنسي للمرة الثالثة للاحتجاج على الاجتماع الآنف الذكر، مضيفة أن هذا الاستدعاء جاء في أعقاب اجتماع عُقد مؤخرا في مقر السفارة الفرنسية في الرباط ضمَ كل من ديديي جاك بايرا، قاضي الربط الفرنسي، وأنيسس فيلين، الكاتب الجديد للسفارة الفرنسية، ورافاييل تراب، الكاتب الأول للسفارة الفرنسية، ثم محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وهو الاجتماع الذي أثار حفيظة وزير العدل الحريات مصطفى الرميد، الذي قرر إحالة رئيس غرفة في محكمة النقض، عنبر، على المجلس الأعلى للقضاء لمخالفته قرار تعليق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.