السلواني ل"فبراير كوم":حكومة بنكيران تعبر عن نوايا وفرقعات اعلامية في ملف محضر 20 يوليوز

ما هو تقييمكم للسياسات الحكومية حول التشغيل؟
لا يختلف تقيمنا للسياسات الحكومة عن تقييم المؤسسات الدولية والوطنية، حيت أن أغلب المؤسسات الوطنية والدولية عبرت عن تخوفاتها حيال تعامل الحكومة مع ظاهرة البطالة بالمغرب، وهنا نستحضر النشرات والتقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط الى جانب التخوفات التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والحقوقية تجاه الظاهرة، وكذلك تصريح السيدة مديرة صندوق النقد الدولي عند زيارتها للمغرب عندما اعتبرت البطالة عاملا من عوامل تهديد الاستقرار.

لكن الحكومة عبرت عن عزمها التصدي للظاهرة بإطلاق استراتيجية وطنيَّة للتشغيل التي تنوي الاعلان عنها في الدخول السياسي القادم؟
مند مجيء هذه الحكومة وهي تعبر عن نوايا وتحدث لجان في الموضوع، والجميع يتذكر عندما قام السيد رئيس الحكومة بإحداث لجنة مكلفة بملف التشغيل برئاسة وزير الدولة في الحكومة، هذه اللجنة لم نعلم مكوناتها ولا طريقة اشتغالها ولا الخلاصات التي وصلت اليها ولا اليات تدخلها لحل المشكل، وكأنها كانت مجرد فرقعة اعلامية وسياسية وقتية، نفس الأمر ينطبق على ما يسمى بالاستراتيجية الوطنيَّة للتشغيل و التي نعتبر أنه يتم الاشتغال عليها بأحادية وفي خفاء ومجهولة المكونات والأطراف ومبهمة المنهجية، وفي تجاهل للتراكمات والمتدخلين في الموضوع، مما قد يكون مصيرها كباقي الدراسات والاستراتيجيات واللجان السابقة، لتدخل تحث باب الترف الفكري وتصطف في رفوف المجلس والمكتبات والجامعات إلى جانب العديد من التقارير التي أنفقت عليها الدولة الأموال الكثيرة لإيجاد حلول عملية عوض تركها حبر على ورق كنتيجة لغياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والإرادة الحقيقة لحل الظاهرة.

أين وصلت قضية محضر 20 يوليوز؟
بعد أن استأنف السيد رئيس الحكومة الحكم الصادر لصالح أطر محضر 20 يوليوز، منذ ذلك الحين الى اليوم أي بعد سنة و قضية محضر 20 يوليوز في محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، هذا التأخير غير المفهوم الى جانب تحرشات بعض المسؤولين بالحكم الصادر لصالح الأطر ومحاولة البعض التأثير على القضاء، جعل الأطر تعيش تخوفات يومية، لكن تبقى تقة الأطر في القضاء المستقل والنزيه، الى جانب التضامن والشعبية التي يتمتع به محضر 20 يوليوز بإعتباره التزام دولة مع مواطنيها.

كلمة أخيرة.
نتمنى من جميع الأحزاب الأغلبية المكونة للحكومة أن تتعامل مع ملف عطالة الشباب بإرادة وطنية عوض النوايا والوعود السياسية الإنتخابية والفرقعات الاعلامية ، الشباب المغربي المتمدرس وغير المتمدرس يريد فرص حقيقة للعيش الكريم، والحكومة ملزمة بتوفير ذلك على أرض الواقع أخلاقيا ودستوريا وسياسيا.
محمد السلواني: من أطر محضر 20 يوليوز مفاوض للحكومة السابقة حول المحضر