رسميا.. النيابة العامة خارج سلطة الحكومة

بالأغلبية، صادق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون رقم 33.17 والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وصوت لصالح مشروع القانون خلال الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين 160 برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبا.
القانون، وعلى غرار، مشروع القانون، من شأنه أن يخلق جدلا كبيرا، خصوصا ما تعلق بمدى دستوريته، حيث ينص دستور 2011 على ربط المسؤولة بالمحاسبة، وهو ما ينتفي في القانون، وفق معارضيه.
هذا، و »يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل »، وفق القانون المصوت لصالحه بالأغلبية.
وعليه، سيتم، « نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة »، نص مشروع القانون على توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، سواء في أطر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن إمكانيات توظيف أطر إدارية وتقنية، وفضلا عن منح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إمكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة ».