جلسة ساخنة في قضية الشقروني والمراقبة المالية لوزارة الفلاحة والسباعي يتهم بنكيران بقلب المحكمة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم الأربعاء، إدخال ملف المراقبة المالية لوزارة الفلاحة والصيد البحري للتأمل والنطق بالحكم الابتدائي في 25 من الشهر الجاري.

وخصصت جلسة اليوم، التي تابعت "فبراير.كوم" أطوارها، لمرافعات ( النيابة العامة ودفاع المطالب بالحق المدني ودفاع المتهمة) . وخلال الجلسة التي عرفت نقاشا حادا في بعض أطوارها، قال محامي المقاول سعيد الشقروني، طارق السباعي، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران هو الذي وافق على تعيين زوج نادية بوخرواعة، كاتبا عام لوزارة الصناعة والتجارة، وهو مايفسر، حسبه، أسباب اصدار بلاغ تبرئة المراقبة من قبل رئيس الحكومة في بداية الملف.


وقدم طارق السباعي خلال نفس الجلسة صور ووثائق لفيلا شيدتها المراقبة في أرقى احياء العاصمة متسائلا "من اين لها هذا سيدي الرئيس؟ وكيف لها وهي موظفة واجرها معروف ان تشتري أرضا بحي لا يقل فيه ثمن المتر مربع عن 20 الف درهم؟!" وهو الأمر الذي أثار ضحك القاعة قبل أن يلتف السباعي للحضور قائلا :" هدشي راه مكيضحكش".

يشار الى أن المراقبة المالية لوزارة الفلاحة، نادية بوخرواعة تحاكم فيما بات يعرف بقضية "المقاول الشقروني"، من اجل "الرشوة واستغلال النفوذ"، حيث يتهمها المقاول سعيد الشقروني بابتزازه وطلب رشوة قيمتها 40 الف درهم من اجل تمكينه من مستحقاته المالية.


والتمس محام المقاول الشقروني من رئيس الجلسة مؤاخذة المتهمة بتهم "الرشوة" والابتزاز واستغلال النفوذ طبقا للفصلين 248 و250 من القانون الجنائي مع تحميلها الصائر، مدليا بالعديد من الوثائق التي تدين المتهمة، التي قال بأن فضيحتها تكبد الاقتصاد الوطني، الشيء الكثير.