الفصل الذي قد يتابع به المهداوي في محكمة الاستئناف بالبيضاء

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء مساء اليوم الجمعة 28 يوليوز 2017، أنه إرتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في إرتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة بإستدعاء المسمى المهداوي للإستماع إليه كشاهد حول بعض المعطيات التي خلصت إليها نتائج الأبحاث »
« وبعد الإستماع للمعني بالأمر من طرف السيد قاضي التحقيق، تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على إرتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي، وبعد إستنطاق قاضي التحقيق للمسمى حميد المهداوي إبتدائيا أمر بإعتقاله إحتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء نظرا لظروف التحقيق ».
ويقول الفصل 209 من القانون الجنائي، « يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلكلم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه به ».
وأدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الصحفي حميد المهداوي بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، وتم النطق بالحكم بعد جلسة محاكمة دامت 15 ساعة من المحاكمة، وطالب دفاع المهداوي بدفوعات شكلية تتعلق بعدم الاختصاص الترابي للمحكمة، وبطلان محاضر الضابطة القضائية المنجزة بمقر الأمن الإقليمي بالحسيمة، ثم الدفع بمتابعة المهداوي بقانون الصفحة عوض القانون الجنائي.
وقد حوكم الصحافي المهداوي بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر، وعرفت محاكمته حضور عدد كبير من المحامون، وقد بدأت المحكمة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة منذ حوالي الساعة الثانية والنصف من زوال يوم أمس، ولم تنتهي إلا في وقت متأخر من ليلة أمس.