الوكيل العام للملك يوجه تهما ثقيلة للصحافي المهداوي

اعتقل يوم أمس الجمعة 29 يوليوز، الصحفي حميد المهداوي على ذمة التحقيق في ملف جديد لا علاقة له بالملف الذي المحكوم بناء عليه بثلاثة أشهر حبساً نافذاً بالحسيمة الثلاثاء الماضي.
وسيتابع المهداوي في تهمة جديدة تتعلق "بعدم التبليغ عن جريمة المس بسلامة الدولة".
و حسب بلاغ للوكيل العام للملك،فإنه بعد الإستماع للمهداوي، من طرف قاضي التحقيق، "تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما تتوفر في حقه من أدلة على ارتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي".
وأضاف ذات البلاغ،"أنه بعد استنطاق قاضي التحقيق للمهداوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء نظرا لضرورة التحقيق".
وأوضح أن "طبيعة الفعل الجرمي المنسوب للمهداوي حسب الثابت من وثائق القضية، لا علاقة له بطبيعة عمله الصحفي".
وأشار إلى أنه "سيتم تمكين المعني بالأمر من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الإبتدائي الصادر في حقه".
و خلص البلاغ أنه "ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعاء حميد المهدوي للإستماع إليه كشاهد حول بعض المعطيات التي خلصت إليها نتائج الأبحاث أعلاه".
و تابع أنه "بعدما تبين أن المهداوي يوجد رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى بالسجن المحلي بالحسيمة، أمرت هذه النيابة العامة بعد موافقة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة بترحيله قضائيا إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء"، يضيف المصدر ذاته."
و تجدر الإشارة إلى أن ابتدائية الحسيمة قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق المهداوي وغرامة قدرها 20 الف درهم بعدما تم اعتقاله يوم الخميس20يوليوز الجاري، بالحسيمة، بتهم تتعلق ب"الصياح وتحريض المحتجين على الخروج في مسيرة غير مرخصة".