مجلس المستشارين يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ألمانية

وقع مجلس المستشارين والمؤسسة الألمانية « كونراد أدناور »، أمس الأربعاء، بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة، تهم تعزيز التعاون الثنائي في مجال اللامركزية والجهوية.
التوقيع على الاتفاقية
وتتعلق هذه الاتفاقية، التي وقعها أحمد التويزي، عضو مكتب مجلس المستشارين المكلف بالعلاقات مع المحيط المؤسسي، والممثل المقيم « لكونراد أدناور »، هلميت ريفيلد، ببلورة أشكال تعاون تهم دعم تنظيم منتدى برلماني للجهات يضم فاعلين جهويين، باعتباره اطارا مؤسسيا للتنسيق والتشاور حول قضايا ومقاربات بشأن اللامركزية.
كما يلتزم الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بالعمل على إرساء تعاون لتنظيم المنتدى البرلماني الدولي السنوي حول العدالة الاجتماعية والذي يشارك فيه عدد من الشخصيات المرموقة الرسمية في المغرب والخارج من أجل تقديم مختلف نماذج العدالة الاجتماعية، علما أن مجلس المستشارين يشرف على مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية ».
التوقيع على الاتفاقية
وتروم الاتفاقية الإطار للشراكة، أيضا، دعم تنظيم مؤتمرات موضوعاتية عبر موائد مستديرة وورشات عمل تتعلق بموضوعات كالجهوية المتقدمة والديبلوماسية البرلمانية وأهداف التنمية المستدامة وأسئلة المناخ. كما تهم تبادل الزيارات بين البرلمانيين المغاربة والألمانيين في إطار الديبلوماسية البرلمانية بهدف تقاسم التجربة الألمانية في مجال اللامركزية والجهوية مع أعضاء مجلس المستشارين.
وتخصص هذه الشراكة أيضا جزءا متعلقا بالمساعدة البرلمانية، ويتعلق الأمر ببرنامج يشمل تعبئة 20 مساعدا برلمانيا ويمتد لخمسة أشهر (مابين أكتوبر 2017 وفبراير 2018 ) وذلك في أفق تجديده السنة الموالية.
وفي تصريح صحفي، أكد التويزي أن الاتفاق الإطار للشراكة سيمكن من تعزيز التعاون الثنائي بين مجلس المستشارين و مؤسسة « كونراد أدناور » من أجل الاستفادة من التجربة والخبرة ودعم هذه المؤسسة والمعروفة بأعمالها التي تتعلق بالمجالس المنتخبة.
وأضاف أن هذه الشراكة ستمكن من الانفتاح أكثر على الجهات لكون 36 من أعضاء مجلس المستشارين يمثلون مختلف الجهات، مبرزا أن دستور 2011 منح مجلس المستشارين امتيازات واسعة في اطار تكريس تمثيليته الترابية للجهات.
ومن جهته، قال المسؤول المقيم لمؤسسة « كونراد أدناور » إن مهمة هذه المؤسسة تتمثل في ربط اتصالات مع المؤسسات السياسية والبرلمانية وكذا نسج علاقات مشتركة تهم اللامركزية والجهوية المتقدمة في المغرب.
وسجل ريفيلد أن من شأن توقيع اتفاق الشراكة أن يساهم في تكوين منتخبين على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي، وكذا تنظيم عدة منتديات من أجل تقاسم التجربة الألمانية في مجال اللامركزية والجهوية مع أعضاء مجلس المستشارين.