مكتب مجلس النواب يبحث عن حل لإفلاس تقاعد البرلمانيين

أعلن مكتب مجلس النواب الذي عقد إجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 أنه لا صحة لما تم تداوله ولا أساس له من الصحة في إشارة إلى ما نشر عن رفع الحبيب المالكي لمشكل إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين إلى الديوان الملكي.
وأضاف البلاغ الصحفي الذي توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، أعضاء المكتب ثمن « الاتفاق المتوصل إليه والرامي الى تعميق دراسة كل المقترحات والسيناريوهات المطروحة في أفق التوصل الى تسوية نهائية لهذا الملف ».
ووجه فريق العدالة والعدالة والتنمية بمجلس النواب في وقت سابق بشكل رسمي مراسلة إلى رئيس مجلس النوب الحبيب المالكي، من أجل وضع حد » لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته »، بعد إعلان الصندوق المكلف بإدارته عن عجزه عن أداء أجور النواب البرلمانيين السابقين.
وعبر فريق حزب العدالة والتنمية صراحة عن رفضة القاطع « أن يستفيد نظام التقاعد من أي دعم عمومي أو باعتبار أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا حقيقيا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي ».
مُقترح « البيجيدي » الذي جاء بعد توصل مجلس النواب بمراسلة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يخبره فيه أن معاشات البرلمانيين سوف تتوقف ابتدءا من 1 أكتوبر، لعدم توفر السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها ».