أعلن المحامي الفرنسي جيل ديفير الجمعة في باريس انه رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في العمليات الإسرائيلية في غزة. وهذه الشكوى التي رفعت لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تستهدف "جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في يونيو ويوليو 2014 في فلسطين، في إطار العملية العسكرية التي سميت "الجرف الصامد"، كما قال ديفير في مؤتمر صحافي. وأكد المحامي في بيان تلاه ثم ترجم إلى الانجليزية والعربية، "كل يوم يشهد ارتكاب جرائم جديدة, ويشكل المدنيون أكثر من 80 في المائة من الضحايا. الجنود الإسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الأطفال ولا النساء والمستشفيات ومدارس الأممالمتحدة. انه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني". وقد أسفرت عملية "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل ضد حماس في الثامن من يوليو، عن أكثر من 820 قتيلا فلسطينيا و5240 جريحا معظمهم من المدنيين, كما تقول أجهزة الطوارئ في غزة. وفقدت إسرائيل 33 جنديا واثنين من المدنيين. ويقيم وزير العدل في حكومة الوحدة الفلسطينية سلام السقا في غزة. وأكد المحامي بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس أنه يمكن قبول الشكوى حتى لو أن فلسطين التي حصلت في تشرين نونمبر 2012 على الاعتراف بها دولة مراقبة غير عضو في الأممالمتحدة, لم توقع وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولم توقعها إسرائيل أيضا. وقال جيل ديفير أن وزير العدل الفلسطيني السابق اعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في 21 كانون يناير 2009 وما زال هذا الاعتراف "ساري المفعول". ورفعت في تلك الفترة شكاوى لإجراء تحقيق حول الهجوم الإسرائيلي المسمى "الرصاص المصبوب" ضد غزة, لكنها فشلت بسبب "المناورات السياسية". وقرر مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء أن يرسل على جناح السرعة لجنة لإجراء تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في إطار الهجوم الإسرائيلي في غزة. ويشير القرار إلى "الهجوم العسكري الأخير لإسرائيل في قطاع غزة ... الذي يشهد هجمات بلا تمييز وغير متكافئة ... يمكن أن تمثل جرائم دولية".
