قدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،روياته حول السبب الأول الذي فجر الإحتجاجات بجرادة ، موضحا أنه » يتم تطبيق نفس أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين الذين لهم نفس خصائص استخدام الطاقة الكهربائية وذلك على الصعيد الوطني. وقال المكتب في بيان له، صدره أول أمس الأربعاء أن تعاريف بيع الطاقة الكهربائية المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حاليا، هي تلك الواردة في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2451.14 بتاريخ 21 يوليوز 2014 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 6275 مكرر (22 يوليوز2014) وأبرز المصدر ذاته، أنه يتم احتساب استهلاك الكهرباء بالطريقة نفسها بكل المناطق التي يقوم فيها المكتب بالتوزيع، مشيرا إلى أن من بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التعريفة المعمول به من طرفه، المساواة في المعاملة بين العملاء. وأشار المكتب إلى أنه في إطار سياسة القرب والتواصل التي ينهجها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع زبنائه، فإن جميع الشكايات التي يتوصل بها، في ما يخص الفواتير، تتم معالجتها بكيفية دقيقة للتأكد من صحتها وموافقتها للتعريفة المعمول بها، كما يقوم المكتب بمراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين عبر تقديم جميع التسهيلات الممكنة للأداء. وكانت مدينة جرادة قد شهدت احتجاجات خلال الأيام الماضية تنديدا بغلاء فواتير الكهرباء.