الحوار الجماعي يحط الرحال بوجدة حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

حلت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ببعض جهات المملكة يوم السبت 19 أبريل الجاري بوجدة لإستكمال حواراتها الوطنية حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تحت شعار " من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية و توفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية".
و بحضور محمد مهيدية والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد محمد مهيدية و رئيس الجمعية لمغربية لرؤساء مجالس الجماعات عمدة مدينة طنجة و رئيس جماعة وجدة و رؤساء الجماعات الحضرية و القروية بالجهة الشرقية و الكتاب العامين للجماعات و النواب البرلمانيون إفتتح اللقاء بمداخلة الوالي الذي أكد :" على مدى سروره و سعادته بحضور هذا اللقاء، البادرة التي تستحق كل الشكر، و بالمناسبة هنئ الجميع على تأسيس هدا الإطار كلبنة لفضاء تعاون و تبادل الخبرات و التجارب و المساهمة في التنمية المحلية و الرفع من القدرات التدريبية.
و أضاف الوالي أن هذا الحوار من شأنه دعم اللامركزية لا سيما و أن الدستور الجديد خصص حيزا مهما للحكامة الجيدة و علاقتها بالمرافق العمومية و كذا الهيئات المنتخبة.وهذا التفاعل سيجيب كدلك على انتظارات المواطنين و يساهم في التدبير و الانفتاح، ملتمسا إستخلاص خلاصات و توصيات تتلاءم و الدستور الجديد.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لرئيس جماعة وجدة الذي اعتبر أن إطار الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الوعاء القادر على إستجماع العديد من المقترحات لتطوير البنية التنظيمية و القانونية للميثاق الجماعي لا سيما , ان الجميع مقبل على انتخابات جديدة، مؤكدا كذلك على صفة "النقابة" التي تتمتع بها الجمعية للدفاع عن رؤساء الجماعات في غياب تحديد واضع للمسؤولية.و شدد على الدور المخول للجمعية في صياغة مقترحات قوانين منبثقة من التجربة الميدانية للرؤساء، على أمل العمل في ظروف مواتية من جهة و تحقيق مردوديبة جيدة.و لم تخل كلمته من توجيه رسائل لسلطة الوصاية و لمجليس الأعلى للحسابات معتبرا أن أغلب تدخلات قضاته تكون بنية صك الاتهام و ليس بنية تقويم الاعوجاج مطالبا بإخراج دليل جماعي ينطلق من بعض الأخطاء و التجاوزات التي رآها المجلس الاعلى للحسابات و تكون بالتالي دروس للمنتخب حتى لا يقع فيها.
رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات هو الآخر تحدث عن الإكراهات التي تعيق عمل رؤساء الجماعات من خلال امتداد هدا الحوار عبر كل الجهات و التي تأتي في إطار التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب و كذا الأوراش التي يقودها جلاتلة الملك و على رأسها الأوراش المؤسساتية.في هذا الإطار أشاد بهيئة الانصاف و المصالحة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و مشروع الجهوية الموسعة وصولا الى إقرار دستور جسد التجاوب التلقائي لجميع الفرقاء.
لأجل دلك يحضر المنتخبون في هده الدينامية يقول العماري بحيث لا يمكن لقوانين عمرت 40 سنة أن أن تساير هده التحولات و بالتالي كانت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات سباقة للإشتغال على أوراش محددة:التنزيل السليم لدستور 2011. وحضور الجماعات و المنتخبين كمخاطب أساسي بالداخل الخارج.الرفع من أداء و مستوى المنتخبين المحليين.و لن تستكمل هده الأوراش إلا باعتماد مرجعيات حددها رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات كالتالي:مرجعية خطب جلالة الملك و لعل خطاب إفتتاح الدورة الربلمانية و الدي أختار الدارالبيضاء نموذج لتعداد نواقصها أهم مرجعية لتكون رسالة للجميع.دستور 2011 و ما يتضمنه من مبادئ أساسية للتدبير الحر.التجربة الميدانية رؤساء الجماعات و ما تحيط بها من إشكالات و معيقات.و من جهة أخرى رئيس الجمعية عن موارد الجماعات المحلية و ضعف بعضها مقترحا إمكانية تخلي الدولة المركزية عن بعض الجبايات التي تكون عادة بسبب تدخل الجماعة و صرفها لاموالها.بعد كلمات كل من الوالي و رئيس جماعة وجدة و رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تفرق الحضور في شكل مجموعات عمل جاءت كالتالي:المجموعة الأولى : الميثاق الجماعي.المجموعة الثانية : المالية الجماعية.المجوعة الثالثة : آليات مواكبة و مراقبة أداء الجماعات الترابية.
بعد الإنتهاء من عمل المجموعات انعقدت الجلسة العامة و التي تمحورت حول نتائج و خلاصات أعمال المجموعات و عرض التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال آليات لحوار النقاش بين جميع المشاكرين في هدا الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية و التي سيتم عرضها على وزارة الداخلية في أفق تهييئ قوانين جديدة تنظم ميثاق العمل الجماعي و تطور الأداء مع إستحضار أهمية الوحدة الترابية في اللامركزية.