حقوقيو « الرابطة » يتضامنون مع البوشتاوي

اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الحكم بالسجن النافذ على عضو مكتبها التنفيذي المحامي عبد الصادق البوشاوي « انتكاسة حقيقية لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ومؤشر آخر من مؤشرات تراجع وضعية حقوق الإنسان بالمغرب »، معبرة عن تضامنها « التام واللامشروط » ضد ما وصفته ب « حملات التضييق والترهيب في محاولة يائسة لإخراسه عن أداء رسالته النبيلة والحقوقية بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف ».
ودعت الرابطة في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه « جميع السلطات الإدارية والقضائية إلى الكف عن هذه الممارسات التعسفية، واحترام قواعد ممارسة المهنة ودورها باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها لمساعدة العدالة وكشف الحقيقة وضمان الانصاف »، وفق تعبير البلاغ.
وأوضحت في ذات البلاغ أن « متابعة عبد الصادق البوشتاوي كمحامي للحراك ومدافع قوي عن الحق في مطالب نشطاء الريف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، جاء على خلفية نشاطه كمحامي وحقوقي، ودعمه للمطالب التي رفعها المحتجون في جميع مناطق الريف ».
وكانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة أدانت، الأسبوع الماضي، محامي معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، ب20 شهرا نافذة، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية ما أسمته نفس الهيئة الحقوقية ب « متابعات كيدية على المقاس بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة »، وفق تعبير البلاغ.