هذا ما جرى في قاعة المحكمة حينما صاح شرطي :نريد للذين اغتصبوا النساء الأربعة أن يشنقوا علانية

حكم على سبعة افغان بالاعدام الاحد بتهمة اغتصاب اربع نساء جماعيا, في قضية اثارت تظاهرات غضب حاشدة في بلد تبقى فيه حقوق المرأة هشة رغم الانجازات التي تحققت في العقد الماضي في هذا المجال.
والمتهمون السبعة الذين كانوا حاضرين في قاعة المحكمة دينوا بتهمة الخطف والاعتداء على نساء من مجموعة صغيرة كن عائدات بسيارة الى كابول بعد حضور حفل زواج خارج العاصمة الافغانية.
وكان الرئيس الافغاني حميد كرزاي دعا سابقا الى اعدام المتهمين.
واستمعت المحكمة الى افادات المتهمين الذين قالوا انهم ارتدوا بزات الشرطة وحملوا اسلحة واوقفوا قافلة سيارات فجر 23 Bب/اغسطس.
وقاموا بسحب النساء الاربع من السيارات وسرقة ما لديهن وضربهن ثم اغتصابهن. واحدى النساء كانت حامل.
وقالت احدى الضحايا امام المحكمة وهي منقبة "لقد ذهبنا الى بقمان مع عائلاتنا. وفي طريق العودة اوقفونا وصوب احدهم سلاحه الي والاخر اخذ كل مجوهراتنا والبقية فعلوا ما تعلمونه".
وفيما كان متظاهرون امام المحكمة يطالبون بانزال عقوبة الاعدام بالمتهمين, سمع تصفيق حاد من الداخل حين دعا قائد شرطة كابول ظاهر ظاهر الى اعدام المتهمين ايضا.
وقال "نريد ان يشنقوا علنا لكي يكون ذلك درسا للاخرين".
واضاف "لقد اعتقلناهم وهم يرتدون لباس الشرطة ثم اعترفوا بجريمتهم بعد ساعتين".
وقال القاضي انه يحق للمحكومين السبعة استئناف الاحكام الصادرة بحقهم في هذه القضية التي هزت البلاد.
واثار هذا الاغتصاب الجماعي موجة غضب عارمة تمثلت بخروج متظاهرين الى الشارع وبتنديد قوي على شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام.
والاسبوع الماضي نددت السفارة الاميركية في كابول "بالسرقة والضرب والاغتصاب الوحشي" ودعت السلطات الافغانية الى احالة منفذيها على العدالة.
ورحبت حسينة صافي رئيسة مجموعة "شبكة تحرك النساء الافغانيات" بالاحكام الصادرة الاحد.
وقالت "نعتبر ذلك خطوة كبيرة وانجازا لنساء افغانستان".
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت ان النظام القضائي الافغاني لم يلتزم بالاجراءات المرعية في هذه الحالة وان كل المتهمين كانوا يستحقون محاكمة عادلة.
وكانت حركة طالبان التي تولت الحكم في افغانستان من ايلول/سبتمبر 1996 الى حين التدخل الغربي بقيادة الولايات المتحدة في خريف ,2001 تقوم باعدام من يخالف تطبيق الشريعة بحسب تفسيرها ونفذت العديد من عمليات الاعدام علنا, مثل رجم النساء المتهمات بالزنى.
وفي العام 2011 استأنفت السلطات الافغانية تنفيذ احكام الاعدام عبر شنق عنصرين من طالبان دينا بقتل نحو اربعين شخصا خلال هجوم على فرع لمصرف كابول في جلال اباد (شرق) نددت به انذاك منظمة العفو الدولية.
وخلال فترة حكم طالبان, لم يسمح حتى للنساء بالخروج من منازلهن بدون رفقة رجل.
واذا كان وضع النساء تحسن منذ العام 2001 في افغانستان مع ارتفاع نسب تعليمهن وتمثيلهن في البرلمان واصدار قوانين تعاقب الاعتداءات عليهن, الا ان المساواة مع الرجل تبقى بعيدة المنال في بلد محافظ جدا، كما ورد في قصاصة لوكالة فرانس بريس.
وتم اصدار قانون في افغانستان عام 2009 يهدف الى وقف العنف ضد النساء ويعاقب خصوصا على الزيجات القسرية.
لكن عددا كبيرا من النساء لا يعلمن حتى بهذه القوانين التي اعتمدت لحمايتهن.
ومع اقتراب موعد انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي بحلول نهاية السنة, يخشى البعض في كابول ان تتبدد المكاسب التي حققتها النساء في افغانستان خلال العقد الماضي.
وعبرت مجموعة الازمات الدولية السنة الماضية عن قلقها من زوال حقوق المرأة مع اتفاق السلام المحتمل بين السلطة في كابول والمتمردين من طالبان بهدف ارساء الاستقرار في البلاد بعد مغادرة القوة الدولية في 2014.