اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الإعتقالات التي باشرتها السلطات الأمنية بجرادة عقب الأحداث الدموية التي شهدتها المدينة يوم ال 14 من مارس الجاري تؤكد « نهج الدولة المغربية للمقاربة الأمنية في التعاطي مع الملف المطلبي العادل والمشروع للساكنة بمدينة جرادة »، منددة في بلاغ لها بما أسمته « المقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاج السلمي للمواطنات والمواطنين وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها الحكومة في مواجهة المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.. « ، وفق تعبير البلاغ. وعبرت الرابطة في بلاغها الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه عن تبنيها ل « المطالب العادلة والمشروعة » لساكنة مدينة جرادة وتضامنها معها، مستنكرة في نفس الوقت « استمرار الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك ». وطالبت نفس الهيئة الحقوقية ب إطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات وفتح الحوار مجددا مع نشطاء الحراك على أساس المطالب الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين، مؤكدة أن « هيبة الدولة تكمن في تقوية صفوفها الداخلية عبر فتح الباب لحرية الراي والتعبير وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم كاملة دون قمع ودون قرارات تفرض حالة الإستثناء والطوارئ »، وفق تعبير البلاغ.