بينما يُحاصر الرئيس التنفيذي لموقع « فيسبوك »، مارك زوكربيرغ، هذه الأيام، بتساؤلات عن تسريب بيانات لعشرات الملايين، تستعين دار الإفتاء المصرية (رسمية) بإحدى سياسات شركته للتأكيد على فتواها الأحدث بشأن وضع « ضوابط شرعية » للمرة الأولى للايكات (الإعجاب) بمنصات التواصل الاجتماعي. وحسب نص الفتوى الرسمية، فإن « بيع اللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي هو معاملة مستحدثة لها صور عديدة لكل صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين متفق عليه في مقابل معلوم؛ فهذا جائز شرعًا ». وأضاف « إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكل وهمي لا يُعبّر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التعامل المُحرمة شرعا، واصفا ذلك بالتزوير والغش ». واستعان المفتي في فتواه بسياسات « فيسبوك » في التدليل على صحة موقفه الشرعي قائلا: « أيضًا ممنوعة من قِبل مواقع التواصل وفق نصوص سياسات استخدامها؛ فجاء في سياسة إدارة الصفحات على فيسبوك مثلًا أنه: يجب ألا تتضمن الصفحاتُ ادعاءات أو محتوى كاذبا أو مضللا أو احتياليا مخادعا ». ومن المتعارف عليه بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وفق بيان المفتي أن « زيادة عدد المعجبين بمنشور معين يتوقف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره ». وهناك 3 بواعث لافتة لذلك الأمر وفق الفتوى « قد تتمثل في السعي إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك ».