المادة 47.. هكذا سيحسم الملك في « إستقالة » الداودي

بعد موجة غضب عارمة ناتجة عن مشاركة الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، في احتجاج أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط، ليلة الثلاثاء، تضامنا مع عمال شركة « سنطرال دانون »، تقدم الداودي إلى رئيس الحكومة العثماني بطلب إعفائه من مهامه الوزارية .
أحداث كثيرة تلت الخرجات الإعلامية للوزير المثير للجدل لحسن الداودي، وأكثرها حدة مشاركته في الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع عمال شركة سنطرال التي تتعرض منتجاتها لحملة مقاطعة شعبية قاسية ضمن حملة شعبية واسعة ضد الغلاء، هذه الالتفاتة التي قال عنها الداودي » أنا مواطن ولست وزيرا » جرت عليه الكثير من الويلات داخل صفوف العدالة والتنمية.
وبعد ضغط شعبي وحزبي عليه، وضع الحسن الداودي طلب إعفائه من مهامه الوزارية على طاولة العثماني، قرار سابق في حكومة الإسلاميين بالمغرب، هو في باطنه « كمخرج يحفظ للداودي ولحزبه شيء من ماء الوجه بعد صدور قرار إقالته الفعلية، لكن الموافقة على الطلب لابد أن يسلك مسلكا قانونيا، وإن كان الملك هو الذي له الحق في قبول أو رفض طلب الإعفاء، حسب ما ينص عليه الفصل 47 من الدستور.
وجاء في الفصل 47 من الدستور « . ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية ».
كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك حسب نفس الفصل « أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم . «
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عقد اجتماعا استثنائيا مساء أمس، برئاسة العثماني، وقد خصص الاجتماع لمدارسة تداعيات مشاركة الأخ الدكتور لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أول أمس الثلاثاء ليلا.
وبالإجماع نددت الأمانة العامة للبيجيدي ما قام به لحسن الداودي بعد الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها واعتبرته « تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب، مؤكدة أنها تقدر تحمل الحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية ».
كما أوضحت قيادة » المصباح » رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي.
.