جبهة يسارية تدين « حرب الدولة ».. وتطالب بالتحقيق في « اغتيال حياة »

طالبت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات « اغتيال المواطنة حياة بلقاسم والتسبب في عاهات مستديمة لبقية المهاجرين من طرف أجهزة الامن المغربي »، برصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانت على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لاسبانيا.
اعتبار حرية التنقل حقا مكفولا في المواثيق الدولية، ويزداد ملحاحية حين تكون الهجرة قسرية تحت وطأة الاوضاع الاجتماعية المزرية للمهاجرين في أوطانهم.
وحملت اللجنة الدولة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي أمام انسداد كل أفق لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وجددت اللجنة تشبثها بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات العادلة على امتداد خريطة المغرب، كمطلب أساسي، باعتبار العنف والاعتقال في مواجهة الحراكات السلمية إحدى مسببات خيارات الهجرة القسرية.
إن خيار الهجرة القسرية، يقول بلاغ اللجنة، ما كان ليكون نهجاً أخيراً لكل هاته الأمواج البشرية على ضفاف المتوسط، لولا تخلي الدولة عن مصالح شاباتها وشبابها في الديمقراطية والتنمية العادلة والتوزيع السوي للثروة ومواجهة نهب مقدرات البلاد.
وتابع البلاغ « إن تجرأ أجهزة الدولة على مواطنيها العزل باستعمال السلاح الناري، الذي وصل حد اغتيال الشهيدة حياة بلقاسم، وإصابة بقية المهاجرين بأعيرة نارية خطيرة سببت « عاهات مستديمة لأصحابها، يساءِل مسؤولي الدولة من أعلى هرمها على من اتخذ هذا القرار الخطير باغتيال مواطنين عزل اضطرهم تنكر الدولة للهروب من البلاد.
ودعت ذات الهيأة الحقوقية كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى لم صفوفها وتسطير برنامج نضالي متكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وثقافيا لمواجهة الردة العامة للدولة والتي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في آلعيش الكريم، بتشكيل جبهة وطنية عريضة من أجل الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة.
وتضم اللجنة ضمن مكوناتها »
. فيدرالية اليسار الديموقراطي
– حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
– حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
– حزب الاشتراكي الموحد.
. حزب النهج الديموقراطي
. الكنفدرالية الديموقراطية للشغل
. الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي
. الجمعية المغربية لحقوق الانسان
. أطاك المغرب
. حركة أنفاس الديموقراطية