ساكنة وزان تشتكي « إقبار » المستشفى المحلي.. ووزارة الدكالي توضح

عبرت ساكنة وزان ومعها طيف من الفعاليات السياسية والحقوقية بالمدينة عن استنكارها الشديد جراء تلقيها خبر إلغاء صفقة فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز الدراسة التقنية والفنية لمشروع بناء مستشفى إقليمي بوزان من طرف وزارة الصحة، بحكومة سعد الدين العثماني » مشيرة أن وزارة الصحة تم تقديمه مشروع قانون المالية لسنة 2019 دون مبرر واضح ومشروع.
واستنكرت فعاليات مدينة وزان في بلاغ توصل به « فبراير » سياسة التماطل وصم الآذان بشكل ممنهج من طرف وزارة الصحة، طيلة ولايتين حكوميتين اتجاه استمرار وارتفاع مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بالإقليم بسبب هشاشة العرض الصحي.
ونبه البلاغ الذي وقعته الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية إلى ضرورة تدارك كل ذلك وبشكل مستعجل من خلال العمل على توفير الاعتماد المالي المخصص لإنجاز صفقة الدراسة، وانطلاق أشغال المستشفى الإقليمي بميزانية 2019، وكذا سد الخصاص المهول والمسجل في العديد من التخصصات بقلة الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية بما يلائم حجم الطلب المرتفع على الخدمة الصحية بالإقليم. «
وردا لها على هذا البلاغ، قدمت وزارة الصحة وزارة الصحة توضيحات حول مشروع بناء المستشفى الإقليمي بوزان وعيا منها « بضرورة تعزيز العرض الصحي في العديد من الجهات والأقاليم، لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية واستشفائية قائمة على مبدأي القرب والجودة، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا تخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية الجهوية والجامعية، تعمل الوزارة على تكثيف وتوسيع البنيات التحتية للمؤسسات الصحية وتجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية إلى جانب الحرص على تزويدها بالموارد البشرية بحسب القدرة والإمكانيات ».
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن « من بين هذه الأقاليم يوجد إقليم وزان حيث تمت برمجة بناء وتجهيز مستشفى إقليمي جديد بمدينة وزان، إلا أن هذا المشروع عرف، قبل انطلاقته، عدة تعثرات خارجة عن اختصاصات وزارة الصحة.
وشددت الوزارة في بلاغ لها أن » المشروع سيرى النور قريبا ولم يتم إقباره كما ادعت بعض الجهات ونقلت عنها ذلك بعض المنابر الإعلامية، مؤكدة على أنه تم تفويض الاعتمادات المالية المتعلقة بدراسات هذا المستشفى برسم السنة المالية 2018 بمبلغ قدره10 ملايين درهم ».
وأضافت وزارة أناس الدكالي، أنه تم » فتح طلب العروض للهندسة المعمارية من طرف مديرية الأشغال العمومية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء جاري به العمل مرة أخرى، بعد أن لم يتم اختيار أي مهندس معماري في فتح طلب العروض للهندسة المعمارية السابق، » مشيرة إلى أنه « سيتم العمل على تخصيص 20 مليون درهم برسم سنة 2019 من أجل البدء في الأشغال، على أن يتم توفير الاعتمادات اللازمة لمواكبة الأشغال خلال السنة المالية 2019، وذلك حسب تقدم الأشغال بالمشروع ».