حمّل حزب الاستقلال، الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، مسؤولية « الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي التي ترسخت وتواصلت بفضل نضالات القوى النقابية وتضحيات الشغيلة، وتصميمها على إفراغ الحوار الاجتماعي من غايته التفاوضية ومضمونه التعاقدي الملزم وتحويله إلى لقاءات عديمة الجدوى والفائدة ». واعتبر الحزب في بلاغ له، عقب اجتماع لجنته التنفيذية برئاسة الأمين العام نزار بركة، أن « الإجهاز » على مؤسسة الحوار الاجتماعي، « سيكون له كلفته على الاستقرار والسلم الاجتماعيين ببلادنا، أمام تحديات غلاء المعيشة التي تخنق الأسر المغربية الفقيرة والوسطى »، مُعلنا في الوقت ذاته عن مساندته لذراعه النقابي الاتحاد العام للشغالين، « في موقفه النضالي الرافض للعرض الحكومي الذي يبقى دون حاجيات وتطلعات الشغيلة، والذي يكشف عن لاإرادية الحكومة وعن تعصبها في التفاعل مع مطالب المواطنات والمواطنين لمواجهة التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية ». وأوضح ذات المصدر، أن الوضع الاجتماعي الحالي الذي تعيشه البلاد، « يتميز بهشاشة هيكلية نتيجة نهج الحكومة لسياسة اقتصادية موغلة في الليبرالية غير متوازنة على حساب إضعاف الطبقات الوسطى والفقيرة، والعجز الحكومي الواضح في إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، وهو الأمر الذي يترجمه مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي جاء لتكريس العجز وترسيخ الهشاشة وإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية والمجالية ». من جهة أخرى، ثمن حزب الاستقلال « تكريس المنهجية الجديدة في إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في مباحثات جنيف حول الصحراء المغربية، وتوسيع المشاركة لأول مرة لتشمل امرأة منتخبة وفاعلة جمعوية، وهو ما يتجاوب مع توصية مجلس الأمن في قراره الأخير في هذا الشأن »، معبرا عن اعتزازه بتمثيلية الحزب ضمن الوفد المغربي، من خلال حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ». هذا، وعبر الحزب عن أمله في أن يشكل اللقاء تدشينا لمسلسل جديد بوتيرة أسرع في تسوية هذا النزاع المفتعل. كما أكد على أن « مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعملي ومتوافق عليه لهذه القضية المفتعلة ».
