قال فصيل الطلبة القاعديين التقدميين التابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب إن « اغتيال رفيقنا آيت الجيد محمد بنعيسى هو اغتيال سياسي يتحمل فيه النظام السياسي القائم المسؤولية الأولى »، وأضاف: « فهو من قام بتوظيف وتوفير الغطاء « الأمني » للقوى الظلامية سنوات التسعينات –في إطار حرب بالوكالة- لتنفيذ الاغتيالات والاختطافات والمجازر في حق الجماهير الطلابية ومناضليها في طليعتهم المناضلين القاعديين (اغتيال المعطي بوملي سنة 91 بوجدة والرفيق آيت الجيد محمد بنعيسى سنة 93 بفاس بالإضافة إلى تعذيب عشرات المناضلين وتقديمهم لأجهزة القمع…) ». وأشار أن عملية « اغتيال » الطالب اليساري، بنعيسى آيت الجيد » تمت « في وقت كانت فيه الحركة الطلابية المغربية تتقدم بخطوات ثابتة نحو انتزاع المشروعية العملية لإطارها الرسمي والقانوني أوطم ». وخلص الفصيل في بلاغ له أن الأمر « لا يتعلق ب »حرمان شخص من حقه في الحياة » هكذا وفقط. بل يتعلق بجريمة سياسية استهدفت مناضلا يساريا (مسؤولا بفصيل الطلبة القاعديين التقدميين وعضوا باللجنة الانتقالية الجامعية بفاس وناشطا حقوقيا وجمعويا) خطط لها النظام السياسي القائم ونفذتها أيادي الغدر والظلام على مرأى من أنظار أجهزته القمعية والاستخباراتية ». واعتبر نفس الفصيل الطلابي أن « قضية /ملف الشهيد بنعيسى أكبر من محاكمة المجرمين القتلة، بل تتعداها إلى فضح التواطؤ المكشوف للنظام مع الجماعات الظلامية وحمايته للمجموعة التي قامت بتنفيذ الجريمة ». وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس قرر بداية الشهر الجاري متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في قتل عمدا الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد بمحيط جامعة ظهر المهراز بفاس قبل حوالي 25 سنة، وهو القرار الذي أثار موجة من ردود الأفعال الغاضبة وسط عدد من قياديي البيجيدي.