اقتطاع جديد من أجور الموظفين والخلفي: النقابات هي المسؤولة

لن يتوصل موظفو الدولة بأجرة هذا الشهر كاملة، وذلك راجع إلى تنفيذ الحكومة للإقتطاع الرابع من أجورهم وفق ما ينص عليه قانون إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، بحيث تختلف نسبة الإقتطاع بحسب السلم الإدراي للموظفين.
وكان مشروع قانون إصلاح قانون التقاعد قد أثار موجة من الغضب في صفوف الموظفين وصلت إلى حد تنظيم مسيرات احتجاجية بالعاصمة الرباط، بالإضافة إلى رفض بعض النقابات لمضامينه، وخصوصا ما يتعلق بالإقتطاع من ألأجور والرفع من سنة الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة، ورغم ذلك تمت المصادقة على مشروع القانون بالبرلمان بغرفتيه لتشرع الحكومة ابتداء من 2016 في تطبيقه.
وللتخفيف من آثار الإقتطاعات لصالح الصندوق المغربي للتقاعد على أجور الموظفين، اقترحت الحكومة خلال إحدى جلسات الحور الإجتماع تحمل كلفة الإقتطاع الرابع، لكن النقابات أعربت عن رفضها للمقترح الحكومي برمته بما فيه النقطة المتعقلة بإلغاء الإقتطاع الأخير من أجورهم في إطار قانون إصلاح صندوق التعاقد.
وفي هذا السياق، ألمح وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن النقابات هي التي تتحمل مسؤولية تفعيل الإقتطاع الرابع والأخير من أجور الموظفين لإصلاح صندوق التقاعد برفضها العرض الحكومة الذي تقدمت به خلال جلسات الحور الإجتماعي.