بعد عرض نتائج المهمة الاستطلاعية، المؤقتة حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم، وشروط المنافسة، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة، والتعادلية رئيس اللجنة عبد الله بوانو، إلى تضمين تقريره النهائي دعوة إلى تخفيض أسعار المحروقات. وأوضح الفريق الاستقلالي، في توصياته، التي وجهها، اليوم الجمعة، إلى عبد الله بوانو، رئيس اللجنة الاستطلاعية، أنه من الضروري إيجاد صيغة لتخفيض أسعار المحروقات السائلة، عبر التفاوض المباشر مع الشركات المعنية، وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية. وطالب الفريق الاستقلالي، في المراسلة ذاتها، بإيجاد حل جدي، وسريع لمشكل شركة "سامير"، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية، متخصصة في تكرير النفط، وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة. ودعا الفريق ذاته إلى وضع إجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع، ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار المحلية، مع ضمان إمكانية تدخل الحكومة في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، ذلك كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة. وفي ظل تعطل مجلس المنافسة، دعا الفريق الاستقلالي إلى ضرورة الإسراع بتمكينه من لعب دوره الدستوري، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية، والانصاف في العلاقات الاقتصادية، ومكافحة الشطط في استغلال النفوذ. وناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب في اجتماع، الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، ووزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، التي يرأسها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو. وقال بوانو في تصريح صحافي: "سمعتم كثيرا عن الصفحة 58 من التقرير، التي تقول إن الشركات جاءت إلى الحكومة، خلال تحديد تركيبة الأسعار عام 2015، وطلبت تحديد الأسعار، أخذا بعين الاعتبار كل التكاليف، مع تحديد هامش للربح، سواء بالنسبة إلى الجملة، أو التقسيط، مع إدخال كل المصاريف". وتابع بوانو: "الفرق بين ما حددته الحكومة، والسعر، الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة، وإدارات الجمارك، ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات، وإذا علمنا أن 6.5 مليون طن من الاستهلاك، نصل إلى 7 ملايير درهم في سنة واحدة فقط من الربح الإضافي". وشدد بوانو على أن 7 ملايير درهم هو هامش ربح إضافي، وفق المعطيات الرسمية فقط.
