بعد استجابة إسرائيل لطلبه ب"خنق" غزة.. عباس يوقف رواتب الشهداء

كشف وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أمس الثلاثاء، أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات الاستشهادية في إسرائيل، وذلك بعد يومين من قرار إسرائيل تقليص إمدادات الكهرباء لغزة استجابة لطلبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من أجل الضغط على حماس.
وأضاف تيلرسون خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أن الفلسطينيين "عدّلوا سياستهم، أقلّه لقد تم إبلاغي بأنهم غيّروا هذه السياسة".
وأكد تيلرسون لأعضاء اللجنة أنه أثار شخصيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسألة دفع السلطة تعويضات لأسر منفذي الهجمات، موضحا أنه خلال لقائه عباس في واشنطن في 3 ماي الماضي، أجرى مع الرئيس الفلسطيني مباحثات ثنائية كانت "الأكثر تعمقا" بينهما حتى الآن.
وقال تيلرسون للرئيس عباس، إنه "يتعين عليكم حتما التوقف عن دفع هذه التعويضات لعائلات من تسمونهم شهداء"، متابعا: "قلت له إن مساعدة الأيتام والأطفال أمر مختلف، لكن يجب أن تتوقفوا عن تخصيص مبلغ لقاء هذا الفعل بالتحديد"، مشيرا إلى أن المسؤولين الفلسطينيين "يعتزمون التوقف عن دفع أموال لأسر من ارتكبوا جرائم أو أعمال عنف ضد آخرين".
من جانبها، أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، تأجيل مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يسمح باقتطاع إسرائيل مبالغ من المستحقات المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، لمنع دفعها كمخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أكدت إقدام وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية على قطع رواتب عشرات الأسرى المحررين، وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وقف رواتب 277 أسيرا محررا دون إبداء الأسباب.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نشرت تقريرا، حول الضغوط الإسرائيلية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع مساعدات لأهالي الأسرى والشهداء، حيث يدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسياسيون الإسرائيليون أن تلك الأموال تعد تحريضا على قتل الإسرائيليين.
استجابة لعباس
وكانت إسرائيل قد قررت الاستجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تقليص التغذية الكهربائية لقطاع غزة.
الإجراء الذي اتخذته سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، يمكن أن يزيد الأوضاع سوءاً في القطاع، بل يمثل مخاطرة بالإنجرار إلى تدهور كبير كما ورد في تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لكنه لم يثنِ تل أبيب عن الاستجابة لطلب السلطة القائم منذ أكثر من شهر.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، أن الوزراء تبنوا توصية الجيش عدم تخفيف الحصار المفروض على حركة حماس، والعمل بناءً على قرار رئيس السلطة محمود عباس بتقليص الأموال التي تدفعها السلطة لقاء كهرباء القطاع.
وكان عباس قد أبلغ "إسرائيل" مؤخراً نيته تقليص الأموال التي تدفعها السلطة لقاء كهرباء القطاع بما نسبته 40%، وذلك بهدف الضغط على حماس.
وتباينت الآراء في إسرائيل، حيال قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الأحد الماضي، بتقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة.
ففي الوقت الذي بررت فيه الحكومة القرار، بوجود طلب رسمي من السلطة الفلسطينية، حذرت أوساط سياسية من إمكانية تسبب هذا القرار باندلاع مواجهة جديدة مع حركة حماس.
وإزاء ذلك، فإن أوساط المعارضة الإسرائيلية والمؤسسات الحقوقية تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى عدم خفض إمدادات الكهرباء.
واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى إصدار بيان، أمس الثلاثاء، ردا على الجدل الذي أثارته الخطوة داخل إسرائيل.
وقال نتنياهو:" سمعت خلال اليوم الأخير تفسيرات خاطئة حول موضوع الكهرباء في قطاع غزة، ويجب الفهم بأن هذه القضية تشكل موضوعا للجدال .. فحماس تطالب السلطة الفلسطينية بتمويل الكهرباء والسلطة ترفض أن تدفع تلك التكاليف، هذا هو جدال فلسطيني داخلي".
وتابع قوله: "إسرائيل غير معنية بالتصعيد، وكل تفسير آخر هو عبارة عن تفسير خاطئ، ولكننا معنيون بالأمن وسياستنا الأمنية واضحة ولم تتغير".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة عن مصادر سياسية، لم تحدد اسمها، أمس الثلاثاء، قولها إن إسرائيل "لن تقلص التيار الكهربائي عن قطاع غزة في هذه المرحلة".
وأشارت هذه المصادر إلى "وجود اتصالات بهذا الخصوص، مع دول عربية وغربية بينها تركيا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومساء الأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية على هذا الطلب، الذي باتت أوساط أمنية إسرائيلية تحذر من أنه قد يؤدي إلى توتر عسكري.