مصطفى الرميد يقر بوجود تجاوزات في مجال حقوق الإنسان

اعترف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب يعرف بالفعل تجاوزات في ما يخص وضعية حقوق الإنسان نافيا أن تكون هناك تراجعات في هذا الشأن.
وجاء اعتراف الوزير في معرض رده على تعقيب مستشار برلماني عن "البيجيدي"، الذي أشار لتكرار العديد من التجاوزات التي تطال بعض مجالات حقوق الإنسان بالمغرب، مضيفا أنه "لا أحد يجادل في تراجع منسوب حرية التعبير وتعنت بعض رجال السلطة في تسليم الوصولات لبعض الجمعيات وأن هناك تراجع ملحوظ في منسوب حرية التعبير ومنع الحق في الاحتحاج السلمي »
وتابع المسؤول الحزبي »كما لا أحد يحاجج في قساوة الأحكام الصادرة في حق قضية معتقلي حراك الريف التي نتمنى أن تحل قريبا ».
وفي معرض جوابه(مصطفى الرميد) عن السؤال الذي طرحة المستشار ذاته،حول موضوع « الصورة الحقوقية للمغرب من خلال التقارير الدولية » . قال الوزير أن الحكومة تتعامل بمنهجية جديدة تقوم على دراسة هذه التقارير التي تهم وضعية حقوق الإنسان دراسة شاملة ودقيقة إذ تقوم السلطات المعنية بتنسيق ردها من خلال إشراف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ».
وأكد الرميد أن الوزارة تعمل على التواصل الضروري مع الهيئات الدولية من أجل توضيح بعض القضايا التي تستشكل على المنظمات مشيرا إلى أن بعض التقارير التي تصدرها المؤسسات دولية تكون في كثير من الأحيان صدى لما تكتبه المنظمات الحقوقية الوطنية التي في غالب الأحيان يكون ما يصدر عنها راجع لما يصدر في الصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي ».
وأضاف المتحدث ذاته أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري، لمناقشة مجمل القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات التي أصبحت طرفا شريك في الكثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة »
div class="_aok" tabindex="0" aria-label="اعترف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب يعرف بالفعل تجاوزات في ما يخص وضعية حقوق الإنسان نافيا أن تكون هناك تراجعات في هذا الشأن. وجاء اعتراف الوزير في معرض رده على تعقيب مستشار برلماني عن "البيجيدي"، الذي أشار لتكرار العديد من التجاوزات التي تطال بعض مجالات حقوق الإنسان بالمغرب، مضيفا أنه "لا أحد يجادل في تراجع منسوب حرية التعبير وتعنت بعض رجال السلطة في تسليم الوصولات لبعض الجمعيات وأن هناك تراجع ملحوظ في منسوب حرية التعبير ومنع الحق في الاحتحاج السلمي" وتابع المسؤول الحزبي"كما لا أحد يحاجج في قساوة الأحكام الصادرة في حق قضية معتقلي حراك الريف التي نتمنى أن تحل قريبا". وفي معرض جوابه(مصطفى الرميد) عن السؤال الذي طرحة المستشار ذاته،حول موضوع "الصورة الحقوقية للمغرب من خلال التقارير الدولية" . قال الوزير أن الحكومة تتعامل بمنهجية جديدة تقوم على دراسة هذه التقارير التي تهم وضعية حقوق الإنسان دراسة شاملة ودقيقة إذ تقوم السلطات المعنية بتنسيق ردها من خلال إشراف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان". وأكد الرميد أن الوزارة تعمل على التواصل الضروري مع الهيئات الدولية من أجل توضيح بعض القضايا التي تستشكل على المنظمات مشيرا إلى أن بعض التقارير التي تصدرها المؤسسات دولية تكون في كثير من الأحيان صدى لما تكتبه المنظمات الحقوقية الوطنية التي في غالب الأحيان يكون ما يصدر عنها راجع لما يصدر في الصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي". وأضاف المتحدث ذاته أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري، لمناقشة مجمل القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات التي أصبحت طرفا شريك في الكثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة" وأضاف الرميد أن هناك تواصل مفتوح مع جميع الجمعيات خاصة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات وبرسم آليات الاستعراض الدولي الشامل وفي كل المحطات التي ترى الوزارة ضرورة إشراك هذه الجمعيات، وذلك في سبيل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي حتى تتناول الجمعيات الحقوقية الوطنية الواقع الحقوقي بكل موضوعية وهو ما يمكن أن ينعكس ايجابا على تقارير المنظمات الدولية."وأضاف الرميد أن هناك تواصل مفتوح مع جميع الجمعيات خاصة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات وبرسم آليات الاستعراض الدولي الشامل وفي كل المحطات التي ترى الوزارة ضرورة إشراك هذه الجمعيات، وذلك في سبيل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي حتى تتناول الجمعيات الحقوقية الوطنية الواقع الحقوقي بكل موضوعية وهو ما يمكن أن ينعكس ايجابا على تقارير المنظمات الدولية.