الدكالي: تعميم نظام « راميد » ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية

أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الثلاثاء بسلا، أن تعميم نظام المساعدة الطبية « راميد » ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية ليبلغ 62 بالمئة من سكان المملكة.
وشدد الدكالي، في كلمة خلال أشغال الندوة الوطنية حول التمويل الصحي، التي تنظمها وزارة الصحة تحت شعار « أي نموذج للتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة »، على أهمية بلوغ نسبة 90 بالمئة من التغطية الصحية، عبر ضمان ولوج أمثل وجودة العلاجات، ومن خلال تمويل فعال وناجع للقطاع الصحي.
وأوضح، في هذا الصدد، أن تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33 بالمئة من السكان، يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ هذا الهدف، داعيا إلى التأسيس لتمويل مندمج ومستدام للمنظومة الصحية.
واستشهد المسؤول الحكومي بمعطيات تخص التمويل الصحي حيث يخصص لقطاع الصحة ما يعادل 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
كما أن مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية تمثل في إيرادات الضرائب حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي ما يقارب 22 بالمئة، مشيرا إلى أن تحول المنظومة الصحية الوطنية سيفرض عليها مواجهة ظاهرتي شيخوخة الساكنة وتفاقم الأمراض المزمنة.
وأضاف الدكالي أن بلوغ معدل أمد الحياة 75 سنة حاليا، وارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة (10.6 من مرضى السكري و 29.3 من ارتفاع الضغط الدموي)، تمثل مؤشرات توضح بشكل جلي التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية، لافتا إلى أن هدف المناظرة يروم تعبئة الذكاء الجماعي لإعداد هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال تمكين جميع الشركاء والفاعلين، المساهمة في إرساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي.
وتابع الوزير أنه يتعين أن تتيح هذه الاستراتيجية حلولا واقعية وقابلة للتفعيل من الجانب التقني مع أخذ البعد السياسي بعين الاعتبار، وذلك قصد معالجة القضايا الكبرى المتصلة بنظام تمويل القطاع الصحي، من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية لفائدة القطاع الصحي وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويلان المبتكر والتبديل.
كما يتعلق الأمر بتحديد الإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبديل بهدف التجميع الأمثل والمتوازن للموارد، فضلا عن تحديد النموذج المزمع تبنيه في إطار الشراء الاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية وضمان نجاعتها وفعاليتها.
وخلص إلى أن الغاية تكمن في ملاءمة المنظومة الصحية الوطنية مع الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين، قصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إدراجها في مخطط الصحة 2025، مسجلا الحاجة إلى صياغة خارطة عمل للتمويل الصحي.
وتتميز هذه الندوة التي تنظم على مدى يومين بشراكة مع المنظمة العالمية للصحة، تحت رعاية الملك محمد السادس، بحضور الوزراء المعنيين إلى جانب عدد من الخبراء والفاعلين في مجال التمويل الصحي، والشركاء المؤسساتيين الوطنيين والدوليين، وممثلي المهنيين والنقابات في قطاع الصحة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وتتمحور أشغال هذه الندوة، حسب المنظمين، حول وضع خارطة طريق لبلورة استراتيجية تمويل القطاع الصحي و تحليل حكامة المنظومة الصحية وكذا تبادل الخبرات الدولية في مجال التمويل الصحي و تحديات تفعيله وعوامل إنجاحه.