استعراض التجربة المغربية في مجال حماية ومعالجة الشكايات بالقاهرة

استعرض المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء بالقاهرة، التجربة المغربية في مجال الحماية ومعالجة الشكايات.
فخلال ورشة دولية حول « دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المساعدة القانونية والشكاوى »، نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، على مدى ثلاثة أيام، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي »جيز »، أبرز محمد صبري مكلف بمهمة في المجلس الوطني الحقوق الانسان تجربة المجلس ومنهجية عمله في مجال الحماية ومعالجة الشكايات، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد المجلس نظاما معلوماتيا متطورا لتدبير الشكايات، وهي من « التجارب القليلة والجيدة في مجال الرقمنة ».
كما تطرق إلى الانتقال من العمل بطرق تقليدية إلى العمل وفق نظام معلوماتي متطور يساعد على توحيد منهجية العمل، وتجويد التقارير من حيث البيانات والإحصائيات المضبوطة التي تمكن من استخلاص مؤشرات تفيد في تحليل أوضاع حقوق الانسان، وكذا كيفية استعمال هذا النظام واشتغاله ومن له الحق في الولوج إليه ومسألة تأمينه من الاختراق، والتدريب الذي يتلقاه مستعملوه.
ومن أجل تعزيز حماية حقوق الانسان، أشار صبري إلى أن المجلس أحدث ثلاث آليات، تتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال، ثم الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتطرق إلى اختصاصات المجلس في مجال الحماية والتي تنبني على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الانسان على الصعيدين الوطني والجهوي، وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الانسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات.
وأضاف صبري أن هذه الاختصاصات تشمل أيضا نظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الانسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية تتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بمآلها ، والتدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الانسان بصفة فردية أو جماعية ، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة و الصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية فضلا عن زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.
وأشار إلى التقارير الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان والتي تضمنت توصيات مهمة منها تقرير السجون وتقرير مراكز حماية الطفولة وتقرير خاص بمستشفيات الأمراض العقلية.
من جهة أخرى ذكر صبري بالمرجعية الدستورية المحددة لعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وقانون فبراير 2018، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
وتناول الورشة التي شارك فيها مسؤولون وخبراء في مجال حقوق الانسان ينتمون لعدد من البلدان، مجموعة من المحاور تهم إدارة الشكاوى والدعم القانوني، والتعاون مع مؤسسات الدولة في إطارة الشكاوى، وإشكال الإدارة ودور المؤسسات الوطنية في المساندة القانونية، وآليات تناول ومعالجة الشكاوى، وترقيم خدمات معالجة الشكاوى، و الانتقال من معالجة الشكاوى الى المساعدة القانونية ، وتدخلات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تقييم المساعدة القانونية
ومثل المغرب في هذا المؤتمر، وسيط المملكة السيد محمد بنعليلو، والكاتب العام لمؤسسة الوسيط السيد محمد لديدي، والسيد محمد صبري مكلف بمهمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.