شكلت الحماية الدولية للاجئين محور مناقشات الاجتماع ال 75 للجنة الدائمة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنعقد في 18 و 19 يونيو في جنيف بمشاركة المغرب. وخلال هذا الاجتماع، تناولت المناقشات المبادئ التوجيهية والتوجيهات القانونية المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين والنازحين، فضلا عن الممارسات الدولية المناسية والتحديات دات الصلة المطروحة. وفي كلمة بهذه المناسبة، جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف، عمر زنيبر، التزام المغرب لفائدة المهاجرين واللاجئين، في اطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقها الملك محمد السادس في عام 2013، كبلد استقبال وعبور، وكذا المبادرات الإنسانية التي باشرتها المملكة في هذا المجال عبر مناطق مختلفة من العالم. وفي هذا السياق، ذكر بأن هذه السياسة الوطنية تقوم على مقاربة إنسانية متكاملة، من شانها الحفاظ على الكرامة وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين، وهي تتماشى تماما مع مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال توفير الحماية عبر العديد من الاوراش الكبيرة، لا سيما بعد تسوية أوضاع المهاجرين المتتالية. وأضاف زنيبر أنه بغية تعزيز ترسانته القانونية في هذا المجال، أطلق المغرب رسميا في مارس الماضي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد ثلاث سنوات من اعتماد قانون الاتجار بالبشر، مؤكدا على حماية السكان الدين يعانون من الهشاشة ولكن ايضا مكافحة شبكات المافيا. وفي السياق نفسه، اشار زنيبر الى ان المغرب، أطلق سياسة شاملة للاندماج الاجتماعي الاقتصادي لفائدة الاشخاص الذين استفادوا من هذه العمليات. من جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي المغربي، أن نزوح اللاجئين هو نتاج لتزامن العديد من الظواهر المعقدة ، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تنضاف إليها الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية ، والمخاطر الطبيعية ، والمجاعة « ، والتي تؤدي الى تنقلات تتطلب تنسيقا دوليا وإقليميا على أساس مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات ، ولكن أيضا التزاما دائما لمعالجة الأسباب الجذرية. وشدد على أن الحماية الدولية لطالبي اللجوء واللاجئين تبدأ بقبول وتسجيل وإصدار الوثائق من قبل السلطات الوطنية أو مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، معتبرا ان هذه العملية وحدها تضمن الحقوق الأساسية للاجئين وبدونها فان اللاجئين يظلون تحت رحمة الانتهاكات والاستغلال، لا سيما الاكثر هشاشة من بينهم، النساء، الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. وهكذا، تم اعداد الميثاق العالمي حول اللاجئين في هذا الاطار، حسب السيد زنيبر، معربا عن أمله في أن يقدم المنتدى العالمي حول اللاجئين، المقرر عقده في دجنبر 2019 من قبل المفوضية، جوابا جماعيا وفعالا في ما يتعلق بالحماية والاندماج ل20.4 مليون لاجئ في إطار مهمة مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، وكذا ل 3.5 مليون طالب لجوء « .
