ملف حراك الريف..تجدد تبادل الاتهامات يهدد بنفس جهود التسوية

يستمر مسلسل الشد والجذب بين أسر معتقلي حراك الريف والمندوبية العامة لإدارة السجن٫ فبعد الاحتجاجات المتواصلة لذوي المسجونين ورد الإدارة عليها عادت جمعية » ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف » لتعاتب » المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنبهه إلى ضرورة الوفاء بالتزاماته ووعوده التي قطعها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، وفِي مقدمتها توفير حافلة لنقل عائلاتهم أثناء الزيارة » و « تتبع وضعية المعتقلين السياسيين من داخل السجون،
ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها ».
في هذا السياق، أدانت الجمعية عبر بيان لها « ما تعرض له المعتقل السياسي صالح الأحمدي من تعنيف وشتم، واصفة ذلك ب »الممارسات الانتقامية واللاقانونية واللاأخلاقية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون لحراك الريف « ، مطالبة المندوبية العامة لإدارة السجون ب »التدخل فورا لفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة كل من تورط في ذلك ».
من جهة أخرى دعت « ثافرا » إلى » الاستجابة الفورية لمطالب المعتقل السياسي المضرب عن الطعام أشرف موديد « ، محملة إياها مسؤولية ما قد يترتب عن استمراره في الإضراب عن الطعام « ، مطالبة ب » بفك العزلة عن المعتقلين السياسيين: حسن حجي بسجن تولال 2، وعبد الحق الفحصي بسجن بوركايز، والمرتضى إعمراشا بالسجن المحلي سلا 2، وحسن بربا وأشرف موديد بسجن رأس الماء بفاس، وغيرهم من المعتقلين الذين وصفتهم ب »الأبرياء المشتتين في مختلف السجون » « إما بتجميعهم مع رفاقهم أو ترحيلهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم « .
من جهة أخرى أثار الإطار المدني الحقوقي قضية المعتقل المرتضى اعمراشا فذكر أن « على علم بتعرضه لمضايقات متكررة من طرف إدارة السجن المحلي سلا 2، وإن لم يتناهى إلى علمها تفاصيل ما يتعرض له » داعية المسؤولين إلى « الوقوف على حقيقة تلك الاستفزازات والمضايقات التي تزيد من معاناته مع العزلة القسرية المفروضة عليه
يأتي هذا عقب رد مندوبية التامك على ما تم تداوله بخصوص زيارة عائلات المعتقلين بالسجن المحلي طنجة2 تنفد من خلاله « ادعاءات » بعدم السماح لبعض ,
أفراد العائلات بزيارة ذويهم وتكشف ملابسات ذلك
تبادل الاتهامات تلك سبقها تصريح للمعتقل نيبل احمجيق، الملقب ب »دينامو الحراك »، توعد عبره أن « يُعلن المُعتقلون عمّا قريب عن مواقف راديكالية، ستسمّي ٫الأشياء بمسمياتها
وأكّد أحمجيق، في اتصال نقله شقيقه محمد أحمجيق، أنّ « الجهات العليا الماسكة بخيوط ملف المعتقلين لا تريد أن تلين، ولا نية لها في البحث عن مخارج لحل
الأزمة في الأمد القريب؛ بل على النقيض من ذلك لا تريد في مسعاها هذا إلا صب الزيت على النار ».