بدا جليا في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب وعي المؤسسة الملكية بحساسية المرحلة ومدى جسامة المسؤولية في ظل الأعطاب المضطردة التي تشرب عددا من القطاعات، وأمام استقالة الفاعلين السياسيين من أدوارهم الحقيقية المنوطة بهم، ونظرا للمسؤولية الملقاة على عاتق الملك باعتاره صاحب منصب دستوري يحتم عليه السهر على السير العادي للمؤسسات، في هذا السياق، استعجل رئيس الدولة الحكومة من أجل تدارك الأخطاء ووجه إليها رسائل نقدية منذرة ومنبهة. اليوم وفي ظل الغضب الشعبي المتزايد وجرأة الانتقاد الآخذة في الانتشار للمؤسسة الملكية، ظهر واضحا رجوح اختيار تقوية الأحزاب وتمكين المؤسسات من تمكين أدوارها، سدا للذرائع وتحملا للنتائج، وإذا كان الحديث عن الاستشراف يستوجب امتلاك معطيات ومعرفة بالنوايا كي لا يكون رجما بالغيب، فإن ما نعرفه الآن هو المعطيات المتداولة والقرارات التي اتخذت فقط، أو ما تمت الإشارة إلى أنها قرارات قادمة. وفي هذا الإطار يمكن القول إن الذي ينتظر أن يتغير هو تعامل مدبري الشأن العام مع ملفات قطاعاتهم بكل ما يقتضيه الأمر من جدية ومسؤولية ومراعاة الزمنين الاجتماعي والسياسي . أستاذ تحليل الخطاب السياسي بجامعة عين الشق بالدار البيضاء، جمال بندحمان يرى أن هناك حديثا مسترسلا عن ثنائية المسؤولية والمحاسبة في ظل التزامات دستورية، وهناك حديث عن واقعية النتائج عوض لمعان الخطابات، وحديث عن عدالة مجالية تنعكس نتائجها على المعيش اليومي للمواطن، كما أن هناك إقرارا بمحدودية الإمكانات بموازاة إرادة معلنة في التطور، هناك انتقاد لضعف العمل المشترك ، وتشديد على المفارقات الكبرى بين القطاعين العام والخاص، وضعف حكامة الإدارة العمومية،و قلة مردوديتها و نجاعتها. هذا التشخيص الذي ورد في خطابات الملك الأخيرة اعتبر حسب بندحمان أن المسؤول والمواطن متساويان في حقوق وواجبات المواطنة، وأن التهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب لا مجال له،وأننا أمام مرحلة جديدة. وأعتقد أن هذه العبارات تؤسس لمقاربة جديدة بمعجم روحه الدستور، و مرتكزه جرأة المواقف التي يمكن اعتبرت قيام (مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة) . إن الانتباه إلى المعجم الموظف حسب المتحدث يؤكد أننا أمام تفكير في التغيير الجذري ما دام الحديث قد انتقل من مستوى التوصيف القانوني أو الأخلاقي إلى مستوى التجريم بالخيانة المضرة بمصالح المواطنين. من جهة أخرى يؤكد المحلل أن القرارات التي اتخدت والمنتظر اتخاذها؛ سياسية بالدرجة الأولى، وهو ما يتطلب وفق رأيه إحياء مبدإ النقد الذاتي حزبيا أولا، وعلى مستوى منهجية تحديد المسؤوليات ثانيا، ثم على مستوى الأثر البعيد مجتمعيا. كل ما حدث ينبغي أن يكون مفصليا في مسار المغرب حسب بندحمان، هذا الأخير ينبه إلى أن الإشارات ينبغي ألا تضيع في ضوضاء المواقف المسبقة، وأن يتم استثمارها بشكل عقلاني ومسؤول في أفق وطني يعتبر أن الأفراد زائلون، وأن الوطن مستمر.
