بنشماس يشيد بدور المغرب في ترسيخ آلية الاستعراض الدوري الشامل    مجلة “تايم” تختار الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ كشخصية العام    تظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية في الجزائر    ضغط شعبي يدفع الحكومة الفرنسية للتنازل عن مشروع إصلاح التقاعد على خلفية احتجاجات منذ أسبوع    علامات "الحسرة" على وجه دي يونغ بعد علمه ب"خروج" أياكس من دوري أبطال أوروبا    فندق خمسة نجوم للمنتخب الوطني فقط    حكيم زياش ..هل وقت الرحيل عن أجاكس أمستردام؟    إدارة سجن (مول البركي) تنفي ادعاءات والدة أحد السجناء بتعرض ابنها ل"تعسفات"    الشباب المغربي يعتبر العنف ضد النساء والفتيات أمرا "عاديا "    جنايات طنجة تدين امرأة ب5 سنوات سجنا.. استدرجت قاصرا واستغلتها في الدعارة    وزارة الصحة تنجز دارسة لمعرفة أسباب الانتحار بإقليم شفشاون    مهنيو الفنون الدرامية يحذرون من "خطورة الاستثمار الأجنبي في المضمون المحلي”    بعد إسقاط إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة.. الحكومة تستعمل “الفيتو” لرفض إضافة ألف منصب مالي لوزارة الصحة    مساء اليوم.. اجتماع المجلس الوزاري الرابع في حكومة العثماني    الوداد ينهي رسميا ارتباطه بهذا اللاعب    عبد النبوي: الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى    هكذا تدخّلت القوات العمومية لمنع مبيت أساتذة محتجين أمام البرلمان    قبل الانتخابات بساعات.. مظاهرات شعبية رافضة لرئاسيات الجزائر    ترامب يحذر روسيا من التدخل في انتخابات الرئاسة ل2020    تمويل للمغرب من “البنك الإفريقي للتنمية” ب245 مليون أورو لنقل وكهربة العالم القروي    هوغو ألونسو : الداخلة ينبغي أن تكون نموذجا يحتذى بالنسبة لمدن إفريقية أخرى    الكلاسيكو مُهدد بالتأجيل للمرة الثانية    سعد لمجرد في بطولة عمل درامي عربي ضخم – التفاصيل    صفعة أخرى ل”البوليساريو”.. دولة تقرر تعليق كل قراراتها عن “الجمهورية الوهمية” قررت اتخاذ موقف "الحياد"    مديرية الأمن تحدد عتبة المعدلات المطلوبة لاجتياز مباريات الشرطة ستجرى 15 دجنبر الحاري    سائحة تفضح “لارام” بعد سرقة موظف لرقمها من قاعدة بيانات الشركة قالت أشعر بعدم الأمان    نابولي يقيل أنشيلوتي ويتعاقد مع غاتوزو    عبيابة: “أنا لست الحسين”.. يعاتبونني على أخطائي اللغوية ويخطؤون في اسمي كل مرة    أمل صقر ومسلم.. غزل أمام الجمهور واحتفال بعد نهاية “مسلسلهما” بالزواج- صور    أزمة في جامعة الريكبي تصل للوزارة الوصية    تقرير..12 مليون مغربي بدون تغطية صحية    بعجز 50 مليار دولار.. الملك سلمان يقر ميزانية 2020    ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمناطق الواحات وشجر الأركان إلى 129 مليار درهم    واشنطن تحظر على القنصل السعودي السابق في إسطنبول دخول أراضيها بسبب خاشقجي    وفد صيني من رجال الأعمال يزور “طنجة تيك” ويطّلع على فرص الاستثمار بالمنطقة    فلسطين ضيف شرف الدورة 4 بالمهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة    معرض»أيادي النور» بمدينة تطوان    المهرجان الوطني لفن الروايس بالدشيرة الجهادية    أغنية تجمع الفنان خونا بالشاعر الغنائي مصطفى نجار    فلاشات اقتصادية    بنك المغرب يشخص قدرة الأبناك على مواجهة المخاطر الإلكترونية : الجواهري: المغرب أعد خارطة طريق لمراقبة المخاطر الإلكترونية داخل النظام المالي الوطني    اعتقال أربعة أشخاص بفاس بحوزتهم مخدرات بناء على معلومات مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    إصابات في صفوف الأساتذة حاملي الشهادات بعد تدخل القوات العمومية لتفريقهم    الأمم المتحدة: عملية اختيار مبعوث شخصي إلى الصحراء جارية وهناك أخبار مغلوطة بخصوص الموضوع    شركة الطيران الألمانية «توي فلاي» تلغي 3 رحلات نحو المغرب    هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    بعدما قتل ملازم ثلاثة أشخاص.. أمريكا تقرر توقيف دراسة 300 سعودي بالطيران العسكري    كوب25.. مسؤول ألماني يشيد بإمكانات المغرب في مجال الطاقة    حقائق صادمة.. لماذا يمكن أن يصبح شرب الماء خطرا على الصحة    عن طريق الخطأ.. الموز ينهي حياة شاب    انطلاق ندوة حول التطرف العنيف النسائي والقيادة النسائية في بناء السلام    العالمية جيجي حديد: أفضّل « الموت » على الذهاب إلى « الجيم »    #معركة_الوعي    لأول مرة.. طنجة تحتضن مسابقة غريبة لإختيار أفضل زغرودة    فحص سكري الحمل المبكر يحمي المواليد من هاته الأضرار    الممارسة اليومية للرياضة تقي الأطفال من تصلب الشرايين    التطاول على الألقاب العلمية أسبابه وآثاره    الحريات الفردية.. هل من سبيل للتقريب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





حقوق الإنسان باعتبارها خدمة تنموية شاملة
نشر في فبراير يوم 04 - 09 - 2019

من المقرر أن تنطلق الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان بجنيف خلال الفترة الممتدة ما بين 9 إلى 27 شتنبر الجاري، ومن الموضوعات التي ستشكل محور النقاشات رفيعة المستوى، وفق ما جاء في العناصر الكبرى لتقرير المفوض السامي لحقوق الانسان، موضوعات من قبيل: حقوق الانسان في مجال إقامة العدل، الحق في التنمية، الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، بالإضافة إلى محاور أخرى كالحكم المحلي وحقوق الانسان الذي بموجبه تلتزم الجهات المحلية على تنفيذ البرامج الحكومية في مجال إعمال الحقوق.
هذه مجرد جزء من المحاور المتعددة التي ستناقش في الدورة القادمة في مجلس حقوق الانسان، وذلك في ترابطها بشكل عضوي مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مما يبين أن المنتظم الدولي لم يعد يقتصر في الأجوبة عن الحقوق المدنية والسياسية، بل أصبح يولي أهمية كبرى لمسببات انتهاكات الحقوق من فقر وعدم الشفافية والتدبير والتشارك المحلي في الشأن العام، وهو ما يعني صراحة أن العدالة لم توجد فقط للنطق بأحكام القانون بل يتعلق الأمر في ماهيتها المتمثلة في إحقاق الحقوق وحماية الكرامة والحرية…
بدأت هذه المقدمة بالنظر إلى كون المسؤولين عن « أمننا الحقوقي »، يختزلون حقوق الانسان فقط في مجرد تقارير وتقارير مضادة، والردود على مواقف المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والتفاعل مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان، ويرتفع مستوى الإنذار عندها فقط في قضايا المتعلق بالممارسات المدنية والسياسية، ولكن لم تستطع بعد أن تستوعب التحولات العالمية السريعة التطور في هذا الحقل.
لقد تجاوزت مسألة حقوق الانسان مجرد كونها ترفا فكريا، بل أضحت معيشا يوميا للمواطن، تتدخل في تنمية البلدان، ومرتكز المصالحة والعدالة، آلية من آليات اللاتمركز الإداري والجهوية، بل إنها خدمة عمومية ينبغي على الدول تقديمها لمواطنيها.
وبالعودة إلى بداية التسعينات، خاصة بعد سقوط جدار برلين، كانت حقوق الانسان لدى بعض الدول مجرد خطاب تسويقي للخارج، لتبيان التموقع في النظام العالمي الجديد، أما الآن فإن حقوق الانسان تطورت لتزعزع أيضا القانون الدستوري المقارن، بأن تحولت عدد من دساتير فصل السلط ودساتير التنظيم السياسي إلى دساتير صك الحقوق.
وفي هذا السياق يمكن مراجعة دستور المغرب لسنة 1992 الذي احتوى على مجرد جملة فريدة في ديباجته، والتي جاء فيها: « المغرب يلتزم بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا »، ومقارنته مع دستور 2011 الذي وصف من قبل عدد من أساتذة القانون الدستوري بوثيقة الحقوق.
باستثناء المشرفين على الحقل الحقوقي المغربي، والذين لايزالون يشتغلون بعقلية ما بعد الحرب الباردة وبأدواتها التسويقية للخارج عوض أن تكون الحقوق والحريات أجوبة تنموية متجسدة في احترام كرامة المواطن المغربي وعدالة قضيته.
وبالرجوع إلى المطبخ الحقوقي المغربي الداخلي، ففي اللحظة التي فتح النقاش منذ سنة 2008 حول ضرورة وضع خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وبمشاركة الأطراف الحكومية والجمعيات الحقوقية، قد توقف هذا المسلسل منذ سنة 2011 لعدة أسباب أهمها التجاذب بين وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الانسان، فيما يتعلق أولا بالاشراف على الخطة الوطنية، وثانيا عدم النزول عن المتفق عليه في النسخة الأولى منها.
إلا أن وزير العدل والحريات السابق، تمسك بالاشراف الشخصي على الخطة، وبعد صفته الوزارية الجديدة، وزير الدولة لحقوق الانسان، فقد استمر على نفس النهج، كما أنه حول كل المقتضيات المتعلقة بمجال الحريات الفردية وحقوق المرأة والاعدام إلى قضايا خلافية، غير معنية بها الحكومة الحالية.
ولكن ما لم يمكن استيعابه، أنه في فترة التجاذبات بين الوزير والحركة الحقوقية المغربية، والحديث عن خطة وطنية 2018 – 2021، أن الوزير قدم لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان « خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2011-2016″، لو يعلم بها أي مكون من مكونات المجتمع المدني والحقوقي والنسائي المغربي.
يتقاطع هذا السلوك مع ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي ل 29 غشت 2019، إذ اعتبر أن انتقادات الحركة الحقوقية لعزم الحكومة على المصادقة على « عهد حقوق الطفل في الإسلام » رغم كل الحجج والأسانيد من القانون الدولي ومن القانون الدولي لحقوق الانسان والدستور المغربي، اعتبرها السيد الخلفي بجملة شاردة: الحجج غير مبنية علي أساس قانوني أو حقوقي.
ومع ذلك نضيف للسيد الناطق الرسمي، أن ما توصلت إليه الحركة الحقوقية، بناء على بلاغ الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الاسلامي تختتم أعمال دورتها العادية الخامسة عشرة، المنعقدة في جدة، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2019، والمنشور بموقعها بتاريخ 25/04/2019 ما يلي: في هذا الإطار، أفادت الهيئة أن نهج اللجنة الفرعية في هذه العملية كان قائما على مراجعة العهد مادة تلو الأخرى، مستندة في ذلك إلى المساهمات التي تقدم بها أعضاء الهيئة، حتى تم اعتماد المسودة الأولى للوثيقة المنقحة، والتي ستطرح مرة أخرى لمزيد من الاستعراض خلال الدورة القادمة للهيئة ».
وهنا نتساءل: هل سيصادق المغرب على اتفاقية يعتبر أصحابها غير مقتنعين بها من الأصل؟
قد تكون أسوأ وقد تكون أفضل، والاحتمال الوارد هو الاسوأ، إذ نجد داخل نص نفس البلاغ: « بيد أنها (أي الهيئة) حذرت في ذات الوقت من مواقف بعض هذه المنظمات التي تحاول إدخال وتعزيز مفاهيم مثيرة للجدل، مثل الحقوق الجنسية والإجهاض وسوء استعمال مصطلح « النوع/الجنس » وما شابه ذلك ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.