توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    حادث خطير داخل "الفيريا" بمرتيل يُخلّف إصابات ويثير مخاوف الزوار    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. حصول أزيد من 29 ألف متمدرس على البكالوريا بمعدل نجاح يناهز 81 في المائة    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال    حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية        المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان باعتبارها خدمة تنموية شاملة
نشر في فبراير يوم 04 - 09 - 2019

من المقرر أن تنطلق الدورة 42 لمجلس حقوق الانسان بجنيف خلال الفترة الممتدة ما بين 9 إلى 27 شتنبر الجاري، ومن الموضوعات التي ستشكل محور النقاشات رفيعة المستوى، وفق ما جاء في العناصر الكبرى لتقرير المفوض السامي لحقوق الانسان، موضوعات من قبيل: حقوق الانسان في مجال إقامة العدل، الحق في التنمية، الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، بالإضافة إلى محاور أخرى كالحكم المحلي وحقوق الانسان الذي بموجبه تلتزم الجهات المحلية على تنفيذ البرامج الحكومية في مجال إعمال الحقوق.
هذه مجرد جزء من المحاور المتعددة التي ستناقش في الدورة القادمة في مجلس حقوق الانسان، وذلك في ترابطها بشكل عضوي مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مما يبين أن المنتظم الدولي لم يعد يقتصر في الأجوبة عن الحقوق المدنية والسياسية، بل أصبح يولي أهمية كبرى لمسببات انتهاكات الحقوق من فقر وعدم الشفافية والتدبير والتشارك المحلي في الشأن العام، وهو ما يعني صراحة أن العدالة لم توجد فقط للنطق بأحكام القانون بل يتعلق الأمر في ماهيتها المتمثلة في إحقاق الحقوق وحماية الكرامة والحرية…
بدأت هذه المقدمة بالنظر إلى كون المسؤولين عن « أمننا الحقوقي »، يختزلون حقوق الانسان فقط في مجرد تقارير وتقارير مضادة، والردود على مواقف المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والتفاعل مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان، ويرتفع مستوى الإنذار عندها فقط في قضايا المتعلق بالممارسات المدنية والسياسية، ولكن لم تستطع بعد أن تستوعب التحولات العالمية السريعة التطور في هذا الحقل.
لقد تجاوزت مسألة حقوق الانسان مجرد كونها ترفا فكريا، بل أضحت معيشا يوميا للمواطن، تتدخل في تنمية البلدان، ومرتكز المصالحة والعدالة، آلية من آليات اللاتمركز الإداري والجهوية، بل إنها خدمة عمومية ينبغي على الدول تقديمها لمواطنيها.
وبالعودة إلى بداية التسعينات، خاصة بعد سقوط جدار برلين، كانت حقوق الانسان لدى بعض الدول مجرد خطاب تسويقي للخارج، لتبيان التموقع في النظام العالمي الجديد، أما الآن فإن حقوق الانسان تطورت لتزعزع أيضا القانون الدستوري المقارن، بأن تحولت عدد من دساتير فصل السلط ودساتير التنظيم السياسي إلى دساتير صك الحقوق.
وفي هذا السياق يمكن مراجعة دستور المغرب لسنة 1992 الذي احتوى على مجرد جملة فريدة في ديباجته، والتي جاء فيها: « المغرب يلتزم بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا »، ومقارنته مع دستور 2011 الذي وصف من قبل عدد من أساتذة القانون الدستوري بوثيقة الحقوق.
باستثناء المشرفين على الحقل الحقوقي المغربي، والذين لايزالون يشتغلون بعقلية ما بعد الحرب الباردة وبأدواتها التسويقية للخارج عوض أن تكون الحقوق والحريات أجوبة تنموية متجسدة في احترام كرامة المواطن المغربي وعدالة قضيته.
وبالرجوع إلى المطبخ الحقوقي المغربي الداخلي، ففي اللحظة التي فتح النقاش منذ سنة 2008 حول ضرورة وضع خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وبمشاركة الأطراف الحكومية والجمعيات الحقوقية، قد توقف هذا المسلسل منذ سنة 2011 لعدة أسباب أهمها التجاذب بين وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الانسان، فيما يتعلق أولا بالاشراف على الخطة الوطنية، وثانيا عدم النزول عن المتفق عليه في النسخة الأولى منها.
إلا أن وزير العدل والحريات السابق، تمسك بالاشراف الشخصي على الخطة، وبعد صفته الوزارية الجديدة، وزير الدولة لحقوق الانسان، فقد استمر على نفس النهج، كما أنه حول كل المقتضيات المتعلقة بمجال الحريات الفردية وحقوق المرأة والاعدام إلى قضايا خلافية، غير معنية بها الحكومة الحالية.
ولكن ما لم يمكن استيعابه، أنه في فترة التجاذبات بين الوزير والحركة الحقوقية المغربية، والحديث عن خطة وطنية 2018 – 2021، أن الوزير قدم لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان « خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2011-2016″، لو يعلم بها أي مكون من مكونات المجتمع المدني والحقوقي والنسائي المغربي.
يتقاطع هذا السلوك مع ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي ل 29 غشت 2019، إذ اعتبر أن انتقادات الحركة الحقوقية لعزم الحكومة على المصادقة على « عهد حقوق الطفل في الإسلام » رغم كل الحجج والأسانيد من القانون الدولي ومن القانون الدولي لحقوق الانسان والدستور المغربي، اعتبرها السيد الخلفي بجملة شاردة: الحجج غير مبنية علي أساس قانوني أو حقوقي.
ومع ذلك نضيف للسيد الناطق الرسمي، أن ما توصلت إليه الحركة الحقوقية، بناء على بلاغ الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الاسلامي تختتم أعمال دورتها العادية الخامسة عشرة، المنعقدة في جدة، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2019، والمنشور بموقعها بتاريخ 25/04/2019 ما يلي: في هذا الإطار، أفادت الهيئة أن نهج اللجنة الفرعية في هذه العملية كان قائما على مراجعة العهد مادة تلو الأخرى، مستندة في ذلك إلى المساهمات التي تقدم بها أعضاء الهيئة، حتى تم اعتماد المسودة الأولى للوثيقة المنقحة، والتي ستطرح مرة أخرى لمزيد من الاستعراض خلال الدورة القادمة للهيئة ».
وهنا نتساءل: هل سيصادق المغرب على اتفاقية يعتبر أصحابها غير مقتنعين بها من الأصل؟
قد تكون أسوأ وقد تكون أفضل، والاحتمال الوارد هو الاسوأ، إذ نجد داخل نص نفس البلاغ: « بيد أنها (أي الهيئة) حذرت في ذات الوقت من مواقف بعض هذه المنظمات التي تحاول إدخال وتعزيز مفاهيم مثيرة للجدل، مثل الحقوق الجنسية والإجهاض وسوء استعمال مصطلح « النوع/الجنس » وما شابه ذلك ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.