مراقبون: « التقنوقراط « خيار عقلاني لكنه أفرغ دستور 2011 من محتواه

في ظل ارتفاع وتيرة الاحتجاجات المنددة بضعف تدبير قطاعات حكومية كبرى كالتعليم والصحة، وبعد أزيد من شهرين من الانتظار والتطلع إلى التغيير، خرجت، أخيرا، إلى الوجود، أول حكومة مصغرة في تاريخ المغرب، مكونة من 5 أحزاب وأسماء غير منتمية.
هذه الحكومة التي تقلص عدد وزرائها من 39 إلى 23 وزير(ة) تخللتها وجوه جديدة تشغل لأول مرة مناصب وزارية، كما عرفت تواجد 9 أسماء وزارية تقنوقراطية غير منتمية حزبيا، إذ يمكن القول أنها حكومة تقنوقراطية برئاسة أمين حزب سياسي.
العديد من متتبعي المشهد السياسي اليوم يتساءلون عن دور الانتخابات التشريعية المنظمة كل خمس سنوات لإفراز الحزب الذي من شأنه أن يقود سفينة الحكومة ويشغل كبرى القطاعات الوزارية، مادام الأمر يتطلب فقط تعيين أسماء بدون غطاءات سياسية مهامها التدبير أكثر من لعب دور السياسة.
الهندسة الحكومية الجديدة أفرغت دستور 2011 من محتواه
وفي هذا الصدد يرى عبد الرحيم العلام المحلل السياسي أن العملية التي أفرزت عن هندسة حكومية جديدة تتخللها شخصيات تقنوقراطية أفرغت دستور 2011 من روحه، مسترسلا « وكأن الفصل الذي ينص على الملكية البرلمانية وعلى أن الحكومة يجب أن تفرزها الانتخابات وأن الحزب الفائز بالأغلبية هو الذي يجب أن يشكل الحكومة بتحالفات، قد أفرغ من جل محتواه ليعود الحال كما كان عليه قبل دستور 2011 .
وأضاف العلام في تصريح ل « فبراير » أن الانطباع الأول الذي نستخلصه نحن كمراقبين هو أن هذه الحكومة بالإضافة إلى 9 وزارات يرأسها تقنوقراطيون، فإن مجموعة من الوزراء الممثلين باسم الأحزاب السياسية هم حقيقة، إما البعد السياسي عندهم غائب لأن بالنسبة لهم هم فقط مديرين مثل نزهة الوافي وعزيز الرباح ونزهة بوشارب التي جاءت من عالم الشركات والتقنوقراط إلى عالم السياسية، وبالتالي، يورد العلام، هذه الحكومة ستهتم بالتدبير أكثر من السياسة.
ويرى الأستاذ الجامعي أن تدخل العثماني في اقتراح أسماء الوزراء هو تدخل ضعيف جدا ، قبل أن يستدرك أن على العثماني أن يحمد الله لاستمراره كرئيس الحكومة ، لأن لولا المعطى الدستوري الذي ينص على أن رئيس الحكومة لا يمكن تغييره لكان العثماني هو الآخر في خبر كان.
التقنوقراط.. خيار عقلاني ولكن!
ومن جهته اعتبر رشيد لزرق الخبير في القانون الدستوري أن الاستعانة بالتكنوقراط، أو تفويض بعض مجالات التدبير إليهم، خيار أكثر عقلانية من السياسات الحزبية التي تراعي الحساسيات والتوازنات وأحيانا الترضيات على حساب الكفاءات، مضيفا أن ما تشهده المنظومة السياسية اليوم من التهريج والتهييج دون رؤى سياسية من شأنها تحقيق أهداف تنموية ملموسة يقلص الاختيارات ويجعل الاستعانة بأسماء غير منتمية سياسيا أمرا مقنعا.
ومع ذلك، يستطرد ذات المتحدث في تصريح ل « فبراير » أن النسخة الحكومية الثانية في عهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لا تستجيب إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، موضحا أن المشهد السياسي بلا قيادة سياسية وإن كثرت الأسماء والزعامات، ثم أن التشكيلة ولو تقلصت وتم ضخ دماء جديدة فيها فهي لا تزال تحتفظ بوجوه قديمة أبانت عن إخفاقها في المهام الموكولة إليها.
وأكد المتحدث أن ما بعيق توطيد الخيار الديمقراطي، ويفاقم ضعف الأدوات الحزبية ويقتل السياسية، هو اختزال الأخيرة في مجرد تدبير تقني حسابي، الأمر الذي يلغي النقاش العمومي، ويعطل مساهمة المواطنين في تدبير المصير المشترك، وبذلك » تترك الباب مفتوحا أمام الممارسة الغوغائية لكي نملأ فراغ الوعي السياسي والحس الثقافي لدى الرأي العام »، وفق تعبيره.